قالت جماعات حقوقية تونسية إن النيابة العامة في تونس أمرت، الثلاثاء، بالتحفظ على سعدية مصباح، وهي ناشطة بارزة ورئيسة منظمة تناهض العنصرية وتدافع عن حقوق المهاجرين، بعد ساعات من اتهام الرئيس قيس سعيد لبعض منظمات المجتمع المدني بالخيانة.
ويأتي التحفظ على مصباح في الوقت الذي تعاني فيه تونس من أزمة هجرة محتدمة بسبب تدفق الآلاف من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على البلاد سعيا للعبور إلى السواحل الأوروبية في رحلات بالقوارب عبر البحر المتوسط.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشرطة بدأت التحقيق مع مصباح رئيسة منظمة "منامتي" بشبهة جرائم مالية.
وأثارت أزمة الهجرة المتفاقمة غضب السكان المحليين بمدينة العامرة جنوب البلاد، واحتجوا نهاية الأسبوع الماضي مطالبين بترحيل المهاجرين قائلين إن الوضع أصبح لا يطاق.
وأعلن الرئيس سعيد خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، الاثنين، أن الوضع غير طبيعي، وإن تدفق آلاف المهاجرين يثير العديد من التساؤلات حول من يقف وراء ذلك.
وأضاف أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، وأن تونس لن تكون أرضا لتوطين المهاجرين.
وقال سعيد إن عددا كبيرا ممن يديرون منظمات تدعي الدفاع عن المهاجرين هم خونة، واتهمهم بتلقي أموال ضخمة مشبوهة من الخارج.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن القضاء بدأ سلسلة تحقيقات تشمل بعض المنظمات التي تدافع عن المهاجرين، في خطوة يصفها منتقدون بأنها تهدف إلى إسكات هذه الجماعات ووقف أنشطتها وتعزيز الحكم الفردي لسعيد.
ولطالما اتهم سعيد عددا من منظمات المجتمع المدني بأنها تتلقى"تمويلا أجنبيا مشبوها"، معتبرا إياها أداة للتدخل الأجنبي ولمحاولات اختراق سيادة البلد.
لكن بعض المنظمات والناشطين يقولون إن سعيد خضع لإملاءات رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، وحوّل تونس إلى حرس حدود للسواحل الأوروبية مقابل مساعدات مالية متواضعة للغاية.
وفي العام الماضي، اعتبر سعيد أن وصول آلاف المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء "مؤامرة لتغيير التركيبة السكانية للبلاد"، ما دفع الاتحاد الإفريقي إلى التنديد بما وصفه آنذاك بأنه "خطاب كراهية" أطلقته تونس ضد المهاجرين.
وأصبحت تونس نقطة انطلاق رئيسية في المنطقة للفارين من الفقر والصراعات في إفريقيا والشرق الأوسط على أمل عيش حياة أفضل في أوروبا.
