بدأت تونس في تطبيق برنامج يستهدف الحد من تواجد المهاجرين غير الشرعيين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على أراضيها، وذلك بفتح الباب أمام عودتهم الطوعية إلى بلدانهم وتقديم تسهيلات لكل الراغبين في ذلك.
ويتواجد في تونس أكثر من 32 ألف مهاجر في البلاد، من بينهم 23 ألفا يتواجدون بصفة غير قانونية وينتظرون فرصة للعبور إلى السواحل الأوروبية، حسب أحدث إحصائيات وزارة الداخلية، وهو أمر يثير قلق سلطات وسكان البلاد.
وفي محاولة لاحتواء هذه الأزمة، قال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار في كلمة يوم السبت بمناسبة الاحتفال بـ"يوم إفريقيا"، إن بلاده تعمل على ضمان العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم في ظروف إنسانية، بالتنسيق مع الدول الشقيقة والشركاء المعنيين، مشيرا إلى أنهم ضحايا للشبكات الإجرامية.
وبالفعل بدأت تونس في تنفيذ هذه الخطّة، حيث أكد وزير الداخلية المقال كمال الفقيه، خلال حضوره هذا الأسبوع جلسة برلمانية، عودة 7109 أشخاص من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم بصفة طوعية، ضمن برنامج العودة الطوعية للمهاجرين، وذلك في الفترة الممتدة بين مارس 2023 ومايو الجاري.
في الأثناء، تواصل السلطات المسؤولة تسجيل بيانات عدد من المهاجرين الراغبين في العودة إلى بلدانهم، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، حيث أعلنت الأخيرة في بيان هذا الشهر، أن المهاجرين المسجلين سيحصلون على العناية الواجبة، بما في ذلك الاستشارة الفردية، والدعم الطبي المستمر ومساعدة إعادة الإدماج لبناء حياة جديدة في أوطانهم.
لكن مراقبين يعتقدون أن هذه الخطة غير كافية إذا ما رافقها تشديد الرقابة على الحدود البرية بالتنسيق مع دول الجوار، من أجل منع دخول أعداد متزايدة من المهاجرين غير الشرعيين، خاصّة بعد تشديد الرقابة على الحدود البحرية، وحصر المهاجرين داخل الأراضي التونسية.
وفي عامي 2023 و 2024، عرفت تونس تدفقا قياسيا للمهاجرين من دول جنوب الصحراء، رغبة في العبور نحو أوروبا، الأمر الذي أثار انزعاجا محليا، خاصة بعد "تكتل" المهاجرين وانتشارهم في مخيّمات في عدة مدن تونسية.
وفي أكثر من مرة، شدد الرئيس قيس سعيد على رفضه أن تكون بلاده أرضا لتوطين المهاجرين أو معبرا لهم.
