لجأ محامٍ مغربي ينوب على عائلات جزائرية إلى محكمة الاستئناف بالرباط لإبطال عقود بيع عقارات تابعة لجزائريين في حي السويسي بالعاصمة المغربية الرباط، بعد ثبوت عملية بيع وشراء مشبوهة بين شركتين عقاريتين وتاجرة من طنجة، بأسعار زهيدة بقصد تحويلها إلى فيلات فاخرة.
وتفجرت القضية عندما تقدمت عائلة جزائرية من مدينة البليدة بشكاوى تفيد السطو على عقارها. فتجاوبت السلطات المغربية مع الشكاوى وأحالت القضية إلى القضاء، الذي أمر بفتح تحقيق موسع حول مصير الأملاك، وأسند البحث إلى الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط.
ووفق صحيفة "الصباح" المغربية، فقد أظهرت التحقيقات عمليات سطو وتزوير واسعة، حيث تفرعت وثائق العقارات إلى 29 رسماً عقارياً مزوراً تخص العقارات التي تعد إرثاً لجزائريين.
وأصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن على المتورطين بـ12 سنة، مع تعويضات مالية كبيرة للورثة الجزائريين. وتم رفع العقوبة إلى 14 سنة، لكنها خفضت لاحقاً إلى 8 سنوات، وسط رفض الورثة لاتفاق بروتوكولي للتنازل عن حقوقهم وتسوية ملف القضية ودياً.
وطالب الورثة الجزائريون بإجراء خبرة عقارية لتقييم الأضرار وإلغاء بروتوكول الاتفاق الذي وقع دون موافقتهم بين محتالين وشركتي عقار، مؤكدين عدم استلامهم أي تعويضات نظير عملية البيع.
وكان صاحب إحدى الشركات العقارية قد صرح بمنحه أموالاً إلى أحد الموثقين بعد الاتفاق البروتوكولي، لكن المالكين لم يحصلوا على شيء بعد فرار موثق متورط إلى كندا.
وطالب المتضررون بإعادة تقييم العقارات ومعاينة تفاصيل التجزيء في المحافظة العقارية، مؤكدين بطلان التوقيعات وعدم استلام أي أموال حُكم بها قضائياً، إذ من المنتظر أن يجري تنفيذ الحكم وتسليم العقارات لأصحابها الحقيقيين في الأيام القادمة.
