بتوقيعه على قرار إداري شمل 16 مسؤولاً، وضع وزير التعليم المغربي محمد سعيد برادة نفسه في مواجهة عاصفة من الانتقادات من النقابات التعليمية ومن كتل أحزاب المعارضة في البرلمان المغربي.
وفي التفاصيل، أقدم وزير التربية والتعليم على إعفاء 16 مديراً إقليمياً في 16 مدينة مغربية دفعة واحدة.
وارتكز الوزير المغربي على تقارير للتفتيش كشفت عن اختلالات في تنفيذ مشاريع "مدارس الريادة"، وهو برنامج جديد للحكومة للرفع من جودة التعليم وتعزيز إدماج التقنيات الحديثة في التعليم.
وفي تفاعل مع أحد أكبر الإعفاءات في قطاع التربية التعليم، وجه رشيد حموني، رئيس كتلة حزب التقدم المعارض، سؤالاً إلى وزير التربية والتعليم مطالباً بمعرفة الخلفيات الحقيقية للقرار الحكومي.
واعتبر الحزب المعارض أن عدداً من المديرين الذين جرى إعفاؤهم مشهود لهم "بالكفاءة المهنية والنزاهة والحياد الإداري وبنجاعة الأداء ونظافة اليد"، وحققوا "إنجازاتٍ مؤكَّدَة بدلائل الأرقام".
وعبّر النائب في البرلمان المغربي عن التخّوف من أن تحمل قرارات الإعفاء تعسفا في استخدام السلطة أو عملية تصفية لحسابات سياسية وانتخابية.
وفي أول تعليق منها على القرار المثير للجدل، أكدت وزارة التربية والتعليم نقل 7 مدرين للتعليم في 7 مدن مغربية، وإنهاء مهام 16 مديراً إقليمياً، فيما أعلنت أنه سيتم فتح باب التباري لشغل منصب مدير إقليمي في 27 مديرية إقليمية.
وربطت وزارة التربية والتعليم بين قرارات الإعفاء وبين تقييم الأداء للمسؤولين وقدرتهم على المساهمة في تطبيق برامج إصلاح التعليم.
ومنذ تسلمه حقيبة التربية والتعليم في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، في أول تعديل في حكومة عزيز أخنوش في المغرب، يواجه الوزير برادة انتقادات حادة بسبب بعده عن ملفات التربية والتعليم لأنه رجل أعمال قادم من إدارة الشركات.
