دخل موظفو البنوك في تونس، الاثنين، في إضراب عام عن العمل يستمر يومين، ما أدى إلى توقف شبه كلي في الخدمات البنكية بمختلف الفروع والمؤسسات المالية في البلاد.
يأتي هذا الإضراب بدعوة من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، احتجاجاً على "تعطل المفاوضات الاجتماعية وعدم استجابة أصحاب البنوك لمطالب المهنيين، والمتعلقة أساساً بالزيادة في الأجور.
من جهته أعلن الطرف النقابي عن نسبة تجاوب عالية مع الإضراب في كافة مدن البلاد، متوقعاً أن تصل نسبة المشاركة فيه إلى 90%.
تزامن مع مواعيد صرف الأجور
وتسبّب الإضراب في تعطيل عمليات السحب والإيداع وتعاملات الشركات والمواطنين، كما تم تسجيل بعض الاكتظاظ أمام الشبابيك الآلية التي بقيت الوسيلة الوحيدة لتوفير السيولة النقدية.
في هذا السياق، عبّر العديد من المواطنين عن تذمرهم من الإضراب، حيث رأوا أنه أثر بشكل مباشر على معاملاتهم اليومية والتزاماتهم المالية، خاصة أنه تزامن مع مواعيد صرف أجور القطاع الخاص واستخلاص الفواتير الشهرية.
فيما شهد إضراب البنوك تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بين من انتقد موظفي القطاع، معتبرين أنهم من أعلى الفئات أجراً في البلاد، ومن أبدى دعمه له، بحجة أن لديهم الحق في الإضراب والدفاع عن حقوقهم المادية وعن كرامتهم.
وكان البنك المركزي التونسي قد وجّه مذكرة إلى البنوك، دعا فيها لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية خلال الإضراب القطاعي المزمع تنفيذه يومي 3 و4 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
