يبدأ قضاة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، أولى جلسات البتّ في التهم الموجهة إلى الليبي خالد الهيشري، أحد القياديين السابقين لـ"قوة الردع" والمحتجز لديها بعد نقله من ألمانيا، حيث تم توقيفه شهر يوليو (تموز) الماضي.
وشغل الهيشري منصباً بارزاً في "قوة الردع الخاصة في طرابلس"، والتي تحوّلت لاحقاً إلى "جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة"، وارتبط اسمه خصوصاً بإدارة سجن معيتيقة، الذي يواجه اتهامات واسعة بوجود انتهاكات داخله.
ويواجه الهيشري اتهامات تتعلّق بارتكاب عمليات قتل وتعذيب واغتصاب داخل السجن، استناداً إلى شهادات ضحايا مدعومة بصور وتسجيلات صوتية من داخل السجن.
ومن المرجح أن يحظى الظهور الأول للهيشري أمام المحكمة باهتمام الليبيين، كأول مطلوب ليبي يحاكم أمام الجنائية الدولية منذ بدء ملاحقتها لملفات الانتهاكات داخل ليبيا، حيث ستبثّ الجلسة الأولى على الإنترنت بعد نصف ساعة من انطلاقها.
وفي سياق ردود الفعل، قال الناشط الحقوقي طارق لملوم إن "الهيشري مقبل على تجربة مختلفة، حيث سيكتشف في لاهاي لأول مرة معنى أن يكون للمتهم حق في محام وحق في عدم الاعتراف تحت التعذيب، وحق في التحقيق دون ضرب أو تهديد، وسيصدم حين يجد أن زنزانته ليست مكتظة بمئات المحتجزين، وأن هناك دورات مياه تعمل، ومياها صالحة للاستحمام، وغذاء ذا قيمة غذائية، وأن مترجماً سيرافقه في كل مراحل التحقيق والمحاكمة".
وأضاف أنه "لو خيروا أمراء الحرب ومديري السجون والمعتقلات في ليبيا بين أن يقضوا أحكامهم داخل السجون التي صنعوها هم أو أن يمضوها في سجون هولندا، لاصطفوا طوابير لتسليم أنفسهم طوعاً".
ولا تزال 9 أوامر قبض أخرى أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق أسماء بارزة في ليبيا غير منفذة حتى الآن، وتشمل سيف سليمان سنيدل، وفتحي الزنكال، وعبدالباري الشقاقي، وسيف الإسلام القذافي، بالإضافة إلى آخرين تلاحقهم المحكمة على خلفية تهم تتعلق بالقتل والتعذيب والإعدامات الميدانية والانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين.
