أكدت مصادر من داخل مخيم اليرموك حدوث اجتماع مطول في المخيم حضره رئيس فرع فلسطين للمخابرات السورية، كممثل عن النظام السوري وعدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية، إضافة إلى ممثلين عن الهيئات الأهلية والإغاثية والكتائب المسلحة من داخل المخيم.
ونص الاتفاق على وضع نقاط تمركز حول حدود المخيم الإدارية لضمان عدم دخول أي مسلح من خارج المخيم وتشكيل لجنة عسكرية وقوة أمنية لحفظ الأمن داخل المخيم.
كما نص الاتفاق على منع دخول أي شخص متهم بالقتل إلى مخيم اليرموك حالياً لحين إتمام المصالحة الأهلية، مشيراً إلى أن أي شخص يريد العودة إلى المخيم وكان مسلحاً يسمح له بالدخول بشكل مدني.
فيما أكد الاتفاق المبدئي على ضمان عدم تعرض المخيم لأي عمل عسكري.
وحذرت الأونروا خلال الأشهر الماضية بشكل متكرر من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في اليرموك، والتي أدت إلى وفاة العشرات جراء الجوع ونقص الأدوية، داعية إلى السماح بالدخول الدوري للمساعدات إلى المخيم الذي كان يقطنه 160 ألف فلسطيني والعديد من السوريين، قبل اندلاع الأزمة منتصف مارس 2011.
يذكر أن المخيم أنشأ في خمسينيات القرن الماضي، وتحول خلال العقود القليلة الماضية إلى منطقة تجارية وسكنية يقيم فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين والسوريين، وبعد اندلاع الثورة السورية تحول المخيم إلى منطقة نزاع عسكري.
وحاصرت قوات النظام في وقت سابق مخيم اليرموك الواقع على مسافة 8 كيلومترات من وسط العاصمة دمشق، وتحديداً الجهة الجنوبية، مع عدة مناطق أخرى في ريف دمشق يسيطر عليها الجيش الحر.
من جهته ينكر الجيش الحر تواجد مقاتليه في المخيم، ويتهم قوات النظام بمحاصرة المخيم والتسبب بكارثة إنسانية، ويشارك في حصار المخيم مقاتلو حزب الله، وتحديداً في الجانب الجنوبي من جهة منطقتي يلدا والسيدة زينب.
