أكد مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أن عملية الانتقال السياسي في سوريا ستبقى محور جولة المفاوضات الجديدة التي يفترض أن تنطلق الخميس في جنيف بين النظام والمعارضة.
ويتطلع المبعوث الأممي لإطلاق المناقشات مع الوفود المشاركة، وستدور بشكل رئيسي حول ثلاث قضايا يحددها قرار مجلس الأمن 2254، وهي إقامة حكم موثوق وشامل وغير طائفي، ثانيا وضع جدول زمني لعملية صياغة دستور جديد، وثالثا إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وفقاً للدستور الجديد على أن تتم تحت إشراف الأمم المتحدة، وبأعلى معايير المساءلة والشفافية الدولية، وتشمل جميع الأطياف بما فيها معارضة الخارج.
وتستعد مدينة جنيف السويسرية لاستضافة المحادثات بشأن سوريا وسط خلافات بين وفدي النظام والمعارضة على تفسير مضمون القرارات الدولية السابقة.
ففي حزيران/يونيو 2012 عقد في جنيف أول مؤتمر للسلام في سوريا، حينها أصدر المجتمعون بياناً عرف ببيان "جنيف 1" يطالب أطراف النزاع بإيجاد حل سياسي يشمل مرحلة انتقالية، لم تجد لها حتى الآن مكاناً في جدول أعمال المؤتمرات الكثيرة التي عقدت بحثاً عن حل في #سوريا.
وتهيمن برودة طقس #جنيف على أروقة الأمم المتحدة، بانتظار أن يدفئ وصول الوفود إلى "جنيف 4" ردهات هذا المبنى في جولة جديدة، يتمنى السوريون ألا تكون مثل سابقاتها. ويأتي وفدان ليجلسا في قاعتين منفصلتين لا تبعد الواحدة عن الأخرى سوى بضعة أمتار لكن المسافة التي تفصل مواقفهم أكبر.. نحو ست سنوات من العنف والدمار والدماء.
وترى المعارضة أن المرحلة الانتقالية تعني تنحي #الأسد وتشكيل هيئة حكم انتقالي وتربط بقاءه ببقاء الإرهاب، وهو ما يرفضه النظام مستنداً إلى عدم الإشارة صراحة لمصير الأسد في "جنيف واحد" والقرار 2254 ويصف كل معارضيه بالإرهابيين.
وبين مطالب المعارضة ورفض النظام يبقى اللاعبون الأساسيون الأطراف الدولية الذين يشدون الحبال، وفقاً لأوركسترا مصالح خاصة غالباً ما تكون متضاربة.
