مدد المجلس الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية ضد الحكومة السورية حتى بداية يونيو حزيران 2025، وذلك "في ضوء خطورة الوضع المتدهور في سوريا".
وتستهدف الإجراءات التقييدية المعمول بها حاليا ما مجموعه 316 شخصا و86 كيانا.
ويخضع هؤلاء المدرجون بالقائمة لتجميد أصولهم، ويُحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته توفير الأموال لهم.
كما قرر المجلس في بيان نشره في موقعه الرسمي تمديد تطبيق الإعفاء الإنساني الذي قدمه في فبراير شباط 2023 نظرا لخطورة الأزمة الإنسانية في سوريا، والتي تفاقمت بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا. وأفاد البيان أن هذا القرار "سيضمن استمرار تقديم المساعدات الإنسانية والأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية في الوقت المناسب".
وأبدى المجلس قلقه العميق إزاء الوضع في سوريا.
وقال "بعد أكثر من 13 عاما، لا يزال الصراع مصدرا للمعاناة وعدم الاستقرار للشعب السوري والمنطقة".
فيما أشار البيان إلى أن المجلس يرى أن "الحكومة السورية تواصل انتهاج سياسة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان.. ولذلك فمن المناسب والضروري الحفاظ على التدابير التقييدية المعمول بها".
