أعلنت إدارة الأمن العام في حمص، اليوم الاثنين، انتهاء حملة تمشيط استمرت خمسة أيام في أحياء المدينة وسط سوريا، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، بينما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باعتقال المئات.
وكانت سانا قد أفادت الخميس عن بدء القوات الأمنية عملية تمشيط في ثالث كبرى مدن سوريا، تستهدف بالدرجة الأولى "مجرمي حرب وفارين من قبضة العدالة"، بعد سقوط بشار الأسد.
ونقلت الوكالة الاثنين عن مدير إدارة الأمن العام في حمص انتهاء الحملة "بعد تحقيق أهدافها".
وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه "استهدفت الحملة الأمنية عدة مستودعات أسلحة، بالإضافة لتوقيف عدد من المجرمين الذين نالوا من الشعب السوري طوال ثلاثة عشر عاماً ولم يسلموا أسلحتهم لمراكز التسوية".
وأقرّ المسؤول الأمني بتوقيف عدد من المشتبه بهم وتحويل "من ثبت الجرم بحقه إلى القضاء" رافضاً في الوقت نفسه "حالات الثأر خارج القضاء".
ودعا سكان مدينة حمص إلى الإبلاغ عن أية "تجاوزات.. أو تعدّ على ممتلكاتهم"، لتتم متابعة هذه القضايا.
وشاهد مصور في وكالة "فرانس برس" انتشار عناصر تابعة للسلطة الجديدة وقوات الأمن على مداخل حي الزهرة وأحياء أخرى في حمص.
كما عاين أرتالاً عسكرية تجوب شوارع المدينة بأسلحة ثقيلة، ويرافقها طائرات مسيرة تحلق في الأجواء وسط عمليات تفتيش دقيقة لكل من يدخل ويخرج من تلك الأحياء.
وفتحت الإدارة الجديدة للبلاد بعد إطاحتها بالأسد مراكز تسوية في مختلف المدن السورية، ودعت الجنود السابقين إلى تسليم أسلحتهم.
وقالت السلطات إن بعض "فلول النظام وعملائه رفضوا تسليم أسلحتهم في حمص".
من جهته قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لـ"فرانس برس" الأسبوع الماضي "تم توقيف 150 شخصا في مدينة حمص ونحو 500 شخص في أريافها".
وأعلنت إدارة الأمن العام سحب القوات العسكرية من المناطق مع إبقاء حواجز إدارة الأمن.
وقال مصدر في وزارة الداخلية لوكالة سانا الأسبوع الماضي إنه جرى القبض على أحد "مسؤولي كاميرات المراقبة بسجن صيدنايا ومن شارك بتعطيلها" قبل سيطرة إدارة العمليات العسكرية على المنطقة.
