قال مصدر أوروبي لقناة "العربية"، إن أصول روسيا في سوريا سبب استمرار العقوبات المصرفية.
ويفرض الاتحاد الأوروبي مجموعة من العقوبات تستهدف أفرادا وقطاعات اقتصادية في سوريا، منها حظر صادرات النفط السوري، وقيود على الوصول إلى القنوات المالية العالمية.
وناقش وزير المالية السوري محمد أبازيد، يوم الأربعاء، الوضع المالي لبلاده واحتمالات تخفيف العقوبات المفروضة عليها في أول اجتماع له مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي منذ إطاحة المعارضة بنظام بشار الأسد العام الماضي.
وحتى قبل سقوط نظام الأسد كان حجم التبادل التجاري بين روسيا وسوريا يبلغ 650 مليون دولار سنوياً، مع وجود اختلال في التوازن التجاري لصالح روسيا.
واجتمع أبازيد مع المبعوث الألماني المؤقت إلى سوريا بيورن جيرمان، وممثل الاتحاد الأوروبي مايكل أونماخت في دمشق بعد أيام قليلة من موافقة الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف عقوباته على سوريا.
وقال جيرمان لرويترز بعد الاجتماع إن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعمل على صياغة التفاصيل لتحديد العقوبات التي سترفعها بروكسل، مشيرا إلى أن الأمر قد يستغرق بضعة أسابيع.
وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى الوضع المالي في سوريا وتنظيم القطاع المالي وأولويات تخفيف العقوبات.
وتابع "هذا أول نقاش حول الوضع العام وما سمعناه حتى الآن كان مشجعا".
وتريد حكومات الاتحاد الأوروبي المساعدة في تسريع عملية تعافي سوريا.
