أعلنت الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي سيرفع المزيد من العقوبات عن سوريا لاحقاً لإعادة إطلاق اقتصادها.
وقال في تصريحات للعربية/الحدث إن رفع العقوبات رسالة دعم للسلطات السورية.
كما أضاف أن "الأوروبيين شاهدوا بالفعل التقدم على صعيد الانتقال الديمقراطي في سوريا".
وشدد قائلاً إن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم سوريا لتحقيق انتقال يمثل كل مكوناتها.
يأتي ذلك بعد أن رفع الاتحاد الأوروبي بوقت سابق اليوم، العقوبات الاقتصادية عن سوريا لدعم عملية التحول وتعافي البلاد بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
عقوبات على خلفية أحداث الساحل
في المقابل، أدرج التكتل شخصين و3 كيانات على قائمة جديدة من العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان، على خلفية أحداث الساحل السوري.
وأفاد مراسل العربية/الحدث أن الشخصين هما "مؤسس كتيبة السلطان سليمان شاه، محمد حسين الهاشم (أبو عمشة)، سوري الجنسية من محافظة حماة، وزعيم فرقة الحمزة سيف بولاد أبو بكر، سوري الجنسية من محافظة دمشق"، مضيفاً أن الكيانات هي "كتيبة السلطان سليمان شاه وفرقة الحمزة وفرقة السلطان مراد".
كما لفت إلى أن المجلس الأوروبي أعلن أنه "سيواصل مراقبة التطورات الميدانية، وهو على أهبة الاستعداد لفرض مزيد من الإجراءات الصارمة على منتهكي حقوق الإنسان وأولئك الذين يؤججون عدم الاستقرار في سوريا".
إلى ذلك، أشار إلى أن القرار الأوروبي شمل أيضاً تمديد العقوبات السابقة المفروضة على شخصيات اقتصادية مرتبطة بالنظام السابق، وأعضاء من عائلتي الأسد (الرئيس السابق بشار الأسد) ومخلوف، فضلاً عن أعضاء الحكومات السورية السابقة بين مايو 2011 وديسمبر 2024.
أميركا وأوروبا
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان أعلن في 13 مايو من الرياض، رفع العقوبات عن سوريا، بطلب من الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.
من جهتها، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس في 20 مايو، أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ عهد بشار الأسد.
ومنذ وصولها إلى الحكم في ديسمبر 2024، سعت السلطات السورية الجديدة إلى دفع عجلة الاقتصاد تمهيداً لبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار الذي تقدر تكلفته بـ400 مليار دولار أميركي.
