خلصت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في تقرير نشرته، الخميس، إلى أن الانتهاكات وأعمال العنف التي وقعت في منطقة الساحل خلال شهر مارس الماضي "قد ترقى إلى جرائم حرب".
كما لفتت إلى تورط كل الأطراف في تلك الانتهاكات التي هزت منطقة الساحل التي تقطنها أغلبية علوية.
إلا أنها أوضحت في الوقت ذاته أنها "لم تجد أي دليل على وجود سياسة أو خطة حكومية لتنفيذ مثل هذه الهجمات".
توسيع جهود المساءلة
إلى ذلك، حثت الحكومة السورية على توسيع جهود المساءلة.
وكانت السلطات السورية شكلت قبل أشهر لجنة تحقيق وطنية من أجل تمحيص تلك القضية ومحاسبة المتورطين.
تحديد مشتبه بهم
فيما تمكنت تلك اللجنة في يوليو الماضي من تأكيد حصول "انتهاكات واسعة ولكن غير منظمة"، وحدّدت 563 من المشتبه بتورطهم فيها.
كما كشف المتحدث باسم اللجنة، ياسر الفرحان ينها، أنه تم التحقق من مقتل 1469 شخصا، بينهم 90 امرأة، مشيرا إلى أن المدنيين تعرضوا لانتهاكات جسيمة يومي 7 و8 مارس الماضي. وأشار إلى أن "الدوافع الطائفية للانتهاكات كانت ثأرية وليست أيديولوجية".
إلى ذلك، أوضح المتحدث أن "القوات الحكومية حاولت في 7 مارس الحد من الفوضى"، مضيفا أن فلول النظام السابق حاولوا فصل الساحل وإقامة دولة علوية، وتم التوصل لأسماء 265 من المتهمين المحتملين.
يذكر أن مناطق الساحل (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) كانت شهدت في 6 مارس الماضي أحداث عنف ومواجهات دامية طالت مدنيين وعناصر من الأمن العام، وحمّلت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد مسؤولية الهجمات على قواتها وإعدام العشرات منهم، فيما اتُهم عناصر من الأمن بتنفيذ انتهاكات بحق مدنيين.
وفي 9 مارس، شكلت الرئاسة السورية "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل"، من خبراء قانونيين وحقوقيين.
