عبرت "اللجنة القانونية العليا" في محافظة السويداء التابعة لشيخ عقل الموحدين الدروز حكمت الهجري، عن رفضها لخارطة الطريق التي أعلن عنها أمس من دمشق.
وأكدت في بيان أنها "ترفض بشكل قاطع بيان وزارة الخارجية حول خارطة الطريق لحل أزمة السويداء"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.
كما اعتبرت أن "لأبناء السويداء الحق في تقرير مصيرهم عبر الإدارة الذاتية أو الانفصال". واتهمت اللجنة "الحكومة بالتنصل من مسؤوليتها عن الانتهاكات التي طالت المدنيين".
"محاولة لفرض الوصاية"
ورأت أن "تشكيل مجالس محلية وقوات شرطية مشتركة هو محاولة فرض وصاية وزرع الفتنة"، وفق زعمها.
إلى ذلك، دعت إلى "عدم الاعتراف بأي ترتيبات تُفرض قسرا على أهالي السويداء"، مطالبة بتحقيق مستقل وآليات محاسبة دولية.
أتى ذلك، بعدما أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي والمبعوث الأميركي توم باراك من دمشق عن "وضع الحكومة خارطة طريق واضحة للعمل تدعم العدالة وتقوم على بناء الثقة وتعزيز الصلح المجتمعي" في المحافظة التي شهدت في يوليو الماضي اشتباكات دامية. وأوضح أن الخارطة تستند إلى خطوات "عملية تشمل محاسبة كل من تلطخت يداه بالاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم بالتنسيق الكامل مع المنظومة الأممية للتحقيق والتقصي".
كما أضاف أنها تضمّ كذلك "تعويض المتضررين وترميم القرى والبلدات وتسهيل عودة النازحين، ونشر قوات محلية من وزارة الداخلية لحماية الطرق وتأمين حركة الناس والتجارة".
ولفت إلى أن الخريطة تشمل أيضا "العمل على كشف مصير المفقودين وإعادة المحتجزين المخطوفين إلى عائلاتهم من جميع الأطراف، وإطلاق مسار للمصالحة الداخلية يشارك فيه أبناء المحافظة بكل مكوناتهم".
يذكر أن هذه الخارطة وضعت بعد محادثات سورية أردنية مشتركة، وأتت بعدما شهدت محافظة السويداء لمدة أسبوع، بدءا من 13 يوليو، الماضي اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين بدو، قبل أن تتحول إلى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر إلى جانب البدو.
