انتهت اليوم الثلاثاء في مدينة حلب بشمال سوريا أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل، التي وقعت مطلع شهر مارس (آذار) الماضي.
وأفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء اليوم بانتهاء جلسة المحاكمة العلنية الأولى في قصر العدل بحلب لـ14 متهماً بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، مشيرة إلى أن القاضي قرر تعليق الجلسة إلى 25 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتشمل المحاكمة، التي تجري في قصر العدل بمدينة حلب، الموقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش السوري.
وشمل القسم الأول من الجلسة محاكمة 7 موقوفين بتهم إثارة الفتنة الطائفية والسرقة، والاعتداء على قوى الأمن الداخلي وقوات الجيش السوري، فيما شمل القسم الثاني محاكمة 7 من العناصر المنفلتة المتهمين بجرائم سرقة وقتل.
وتضمنت الجلسة، التي تم نقلها مباشرةً، محاكمة أشخاص بتهمة الانتماء إلى النظام السابق والتواصل مع أشخاص وضباط في النظام السابق بينهم الضابط أحمد صالح، وهو من عناصر الحرس الجمهوري.
وقال أحد المستجوبين من قبل القاضي إنه "قام بتصوير مقطع فيديو يقول بأن لديه 700 عنصر بناء على شخص يدعى أبو حسن الحلبي يعيش في لبنان".
وتضمنت المحاكمة 14 فرداً، نصفهم من عناصر النظام السابق، ارتكبوا جرائم بحق عناصر الأمن العام وقوات وزارة الدفاع، والسبعة الآخرون من الأشخاص الذين ارتكبوا جرائمهم بحق مدنيين، وذلك من خلال ملفات ومحادثات موجودة في أجهزة الجوال التي يمتلكها الموقوفون.
وحضر المحاكمة، التي تعتبر الأولى في سوريا، العديد من أهالي الضحايا، وانتشرت قوات الأمن العام بشكل مكثف في محيط القصر العدلي بحلب.
وتقول مصادر في وزارة العدل السورية إنه ستكون هناك محاكم علنية أخرى للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في أحداث الساحل السوري وعددهم أكثر من 560 متهماً، إضافةً إلى محاكمات أخرى بحق متهمين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري على مدى 14 عاماً.
وقال مصدر حقوقي في دمشق، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن "المحكمة التي بدأت اليوم هي حصيلة عمل استمر لأكثر من ستة أشهر، وبناء على الاعترافات العلنية اليوم للمتهمين سوف تصدر لوائح اتهام لأشخاص مرتبطين وداعمين للجرائم التي شهدها الساحل السوري".
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في أحداث الساحل السوري أعلنت أن أولى الجلسات العلنية لمحاكمة المتهمين بارتكاب الانتهاكات هي خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق.
وكان رئيس اللجنة القاضي جمعة العنزي قال، في منشور على منصة "إكس" أول أمس الأحد، إن المحاكمات ستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية، مؤكداً أن بدء الجلسات يمثل محطة مهمة لذوي الضحايا وكل المعنيين بمسار العدالة.
وشهدت أحداث الساحل السوري، التي اندلعت في السابع من مارس (آذار) الماضي، أعمال عنف سقط خلالها عدد من المدنيين وعناصر الأمن العام وقوات وزارة الدفاع وعناصر من النظام السابق.
