أكد المدير العام لهيئة الاستثمار السورية، طلال الهلالي، أن سوريا تمر بمرحلة جديدة من العمل الاقتصادي والاستثماري، تقوم على بيئة تشريعية متطورة وشراكات حقيقية تسهم في دعم عملية إعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأوضح الهلالي أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ استثماري آمن وجاذب، يعكس توجه سوريا نحو الانفتاح الاقتصادي المنظم وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، مبيناً أن صدور المرسوم رقم 114 لعام 2025 الخاص بالاستثمار شكل نقلة نوعية حقيقية، كونه يوفر مزايا وتسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين.
وقال إن أهم الحوافز تتضمن السماح بامتلاك المشاريع الاستثمارية بنسبة 100%، وضمان حماية الاستثمارات ومنع أي شكل من أشكال وضع اليد، وتمكين المستثمر من تحويل أرباحه وأمواله إلى الخارج بعد توظيفها ضمن العملية الاستثمارية، واعتبار هيئة الاستثمار السورية الذراع التنفيذي المباشر لتطبيق القانون وتقديم التسهيلات اللازمة، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وأشار إلى أن هناك عدداً من القطاعات التي تشكل أولوية حالياً للاستثمار في سوريا، وفي مقدمتها القطاع الزراعي، الذي عرفت به سوريا تاريخياً على مستوى المنطقة سواء في الزراعات الموسمية أو في إنتاج القمح والقطن والخضار، إضافة إلى قطاع البنية التحتية والإعمار والإنشاءات باعتباره ركيزة أساسية في عملية التعافي الاقتصادي وإعادة البناء.
وحول الملتقى الاقتصادي السوري المصري المشترك الذي عقد منذ أيام، أكد الهلالي أن زيارة الوفد الاقتصادي والاستثماري المصري إلى سوريا تعكس وجود اهتمام حقيقي من الشركات المصرية بالدخول إلى السوق السورية، ولا سيما في القطاعات الزراعية والبنية التحتية، مستفيدةً من المزايا التي يوفّرها قانون الاستثمار الجديد، ومن الخبرات الكبيرة التي تمتلكها الشركات المصرية في هذه المجالات.
