أعلنت هيئة الاستثمار السورية عن تأسيس مكاتب متخصصة داخل الهيئة لدراسة المشاريع التي يتقدم بها المستثمرون وتقييمها من الجوانب القانونية والمالية، بما يضمن سلامة الإجراءات ووضوحها، ويعزز جدوى المشاريع ويسهم في تحقيق أثر اقتصادي مباشر يدعم عملية التنمية.
وقال مدير عام الهيئة طلال الهلالي إن المكاتب الجديدة ستتولى دراسة المشاريع عبر فرق مختصة في مختلف القطاعات الحيوية، ومنها الزراعة والطاقة والنفط والبنية التحتية، بما يرفع جودة التقييم ويسرع اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وأشار الهلالي إلى مرحلة مقبلة من نهضة استثمارية واسعة في سوريا، ولا سيما خلال عام 2026، عبر الإعلان عن مشاريع استراتيجية كبيرة من شأنها تحريك عجلة الإنتاج، وانعكاسها المباشر على الاقتصاد الوطني وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين، سواء من خلال دعم التنمية الاقتصادية أو توفير فرص عمل واسعة في مختلف القطاعات، وفقاً لوكالة الأنباء السورية "سانا".
وأوضح أن الهيئة دشنت خلال الأسابيع الماضية عدة مصانع في الساحل ودمشق وريف دمشق، وتعمل حالياً على وضع حجر الأساس لعدد من المشاريع النوعية في مجالات التطوير العقاري والطاقة وقطاع الطيران والمطارات، بما يعزز البنية الإنتاجية والخدمية في البلاد.
ومنذ التحرير، واصلت الحكومة السورية جهودها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، عبر تحسين بيئة الأعمال وتحديث التشريعات الاقتصادية لمعالجة التحديات التي حدّت سابقاً من تدفق الاستثمارات، مثل ضعف الضمانات القانونية وتعقيد الإجراءات.
