بعد سنوات من الجدل والاتهامات المرتبطة بدوره خلال الحرب السورية، مثل مفتي سوريا السابق أحمد حسون أمام القضاء في أولى جلسات محاكمته.
وداخل قفص الاتهام واجه حسون جملة من التهم أبرزها التحريض على القتل، الاشتراك في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كما تشمل الاتهامات استغلال منصبه الديني لتوثيق علاقاته بقادة الأجهزة الأمنية والجماعات المسلحة وحث ضباط الجيش على مواصلة القتال فضلاً عن إطلاق تصريحات اعتُبرت تحريضا على استهداف مناطق مدنية في المناطق الثائرة واللاجئين الفارين من بطش نظام الأسد، لا سيما في حلب الشرقية وإدلب.
كما تتهمه النيابة بدعم شخصيات متهمة بارتكاب جرائم حرب وتأييد التدخلين الروسي والإيراني في سوريا.
"منصب ديني رفيع"
من جانبها، أكدت النيابة العامة أن القضية تتعلق بشخصية كان يُفترض أن تضطلع بدور في حقن الدماء ونبذ العنف.
وقال ممثل النيابة العامة القاضي عمر الراضي، إن "القضية المعروضة أمام المحكمة لا تتعلق بشخص عاد، بل بشخص تولى منصبا دينيا رفيعا كان يفترض أن يكون رمزا للتهدئة وحقن الدماء، لكنه استغل موقعه في التحريض وتبرير القتل وإضفاء الشرعية عليه".
وأوضح ممثل النيابة أن "المتهم استغل وظيفته كمفت لحلب وبعدها مفتي الجمهورية وكوّن شبكة علاقات مع مسؤولي النظام البائد وأجهزته الأمنية، وشارك في محاضرات ولقاءات ذات طابع تحريضي، كما ارتبط اسمه بتصريحات إعلامية تضمنت تهديدات وتحريضا ضد السوريين في الداخل والخارج، وتأييدا لشخصيات وقوات متهمة بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين".
وفي ختام الجلسة الأولى من المحاكمة، تم تأجيلها إلى 16 يوليو المقبل لاستكمال سماع شهادة الشهود.
يذكر أن قوى الأمن الداخلي اعتقلت حسون في مارس عام 2025.
