من المرتقب أن يقدم المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إحاطته إلى مجلس الأمن في جلسته المقبلة، حول نتائج مشاورات جنيف المتعلقة بالأزمة اليمنية.
وتعد جلسة مجلس الأمن المقبلة، الخطوة المنتظرة عقب فشل لقاء جنيف، فالحكومة اليمنية تتهم الانقلابيين الحوثيين بإفشال اللقاء، برفضهم القرارات الدولية وتمردهم على الشرعية، وعدم التعاطي مع كل المقترحات التي طرحت، وإعاقة تنفيذ القرار الأممي 2216.
وقال وزير حقوق الإنسان اليمني، عزالدين الأصبحي، إن "الانقلابيين لم يتقدموا بأي مقترح عملي مكتوب للتعامل مع موضوع الهدنة، ومع القرار الدولي، وما يتعلق بالانسحاب من المدن".
وكانت ميليشيات الحوثي وصالح قد صعدت ميدانيا منذ ما قبل جنيف، في مسعى حثيث للسيطرة على المزيد من الأراضي التي تدعمها سياسيا في مواقفها.
ويرى مراقبون أن هزيمة المتمردين عسكريا في بعض المدن والمحافظات هي المقدمة لجرهم إلى طاولة المفاوضات والعودة إلى إطار العملية السياسية، ودون ذلك فإنهم سيظلون يراوغون ويناورون ويراهنون على عامل الوقت، بل إنهم يتطلعون إلى سيطرة عسكرية كاملة على بقية المحافظات.
بالتالي تبقى العملية التفاوضية مرهونة بالعمل العسكري على الأرض ومخرجاته، ولا شك في أن قلب المعادلة عسكريا هو الخطوة المنتظرة.
