عقد مجلس الدفاع الوطني اليمني اجتماعاً طارئاً، مساء الاثنين، لمناقشة جاهزية القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية لردع تصعيد الحوثيين وحشد كافة الإمكانات "لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب".
وأقر الاجتماع، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، تدابير وإجراءات إضافية على المستويات العسكرية والأمنية والاقتصادية والإدارية، بما يعزز جاهزية مؤسسات الدولة في الاستجابة لمختلف السيناريوهات والتحديات، ويضمن التعامل الحازم مع أي تهديدات أو محاولات للمساس بأمن البلاد وسيادتها.
وأكد مجلس الدفاع الوطني أن استعادة مؤسسات الدولة وحماية السيادة الوطنية والنظام الجمهوري تمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، داعياً أبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناتهم إلى الالتفاف حول القوات المسلحة وكافة التشكيلات العسكرية والأجهزة الأمنية، ودعمها في أداء واجباتها الدستورية، باعتبارها الضامن الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار، وإنهاء الانقلاب.
كما شدد على أن الدولة ستواصل ممارسة مسؤولياتها في حماية المواطنين ومقدراتهم، مع الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس وقواعد القانون الدولي، والحرص على تجنيب المدنيين أي تبعات إضافية.
وبحسب بيان صادر عن مجلس الدفاع الوطني، فقد استمع الاجتماع إلى تقارير عسكرية وأمنية حول التدابير المنسقة على كافة المستويات للتعامل مع التهديد الحوثي، والتصدي لمحاولات فرض أي أمر واقع خارج السلطات الحصرية للدولة، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لاستئناف تصدير النفط، بما يضمن عودة ثروات اليمن لخدمة جميع أبنائه، ويضع حداً لاستخدامها أداة للابتزاز وتقويض مؤسسات الدولة.
وعبّر مجلس الدفاع الوطني عن تقديره للدور الذي تضطلع به السعودية في دعم مؤسسات الدولة اليمنية، ومساندة جهود إحلال السلام والاستقرار، فضلاً عن المواقف الإيجابية للمجتمع الدولي وإدانته الواسعة للخروقات والانتهاكات الإيرانية لسيادة الجمهورية اليمنية.
