كشفت مصادر قضائية وأمنية أن رئاسة الجمهورية وجهاز الأمن الوطني والمخابرات العامة كانت لديها معلومات موثقة بأدلة ومستندات عن عملية اختطاف الجنود الـ7 في سيناء، قبل وقوع الحادث بقرابة أسبوع، وتضمنت أسماء المنفذين وأماكن الاختطاف.
وأشارت المصادر طبقاً "لصحيفة المصري اليوم" إلى أن المعلومات وصلت لتلك الأجهزة من نيابة أمن الدولة العليا، التي اكتشفت عقب إلقاء القبض على الخلية الإرهابية الأخيرة، التي خططت لتفجير سفارتي أميركا وفرنسا، أن المتهمين معهم "هارد ديسك" وبعد تفريغه تبين أن عليه خطة اختطاف أفراد من الشرطة في سيناء، فضلاً عن وجود خطة تفجير خطوط الغاز في العريش.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن "الهارد" يضم "2700" صفحة، وأن عملية خطف أفراد الشرطة كانت تتضمن موعد وطريق الاختطاف، فضلا عن الأماكن المحددة، لوضع الرهائن فيها.
وأوضحت أن الـ"هارد ديسك" عليه أيضا خطط لعمليات تنفيذ تفجير خطوط الغاز في العريش، والتي وقعت طوال العامين الماضيين، وأن مواعيد التفجيرات هي نفسها التي حدث فيها التفجير، وأفادت المصادر بأن الـ"هارد ديسك" احتوى على أسماء منفذي التفجيرات ومنفذي عملية خطف الجنود في سيناء.
وتابعت المصادر التي اطلعت على تفريغ تلك المعلومات أن الأوراق المكتوبة بخط اليد تم التحفظ عليها في نيابة أمن الدولة العليا في قضية "الخلية الإرهابية"، المرتبطة بخلية "مدينة نصر"، وأن المعلومات تضمنت كيفية التعامل مع المختطفين، فضلا عن الاتفاق على تسجيل صوتي للمختطفين وهم معصوبو الأعين، وبثه عن طريق جهاز يتم شراؤه، قبل عملية الاختطاف بيوم واحد، والتخلص منه، عقب بث الفيديو مباشرة، بدفنه في الرمال أو إلقائه في المياه.
ومن ناحية أخرى قالت مصادر مسؤولة للجريدة نفسها: إن الحكومة ستلجأ إلى استخدام "كارت طوارئ" لتوزيعه في جميع محطات الوقود، للتعامل مع السيارات غير المرخصة أو الجرارات الزراعية، لحين تقنين أوضاع تلك المركبات.
وأضافت أن فكرة "كارت الطوارئ" للمحطة تهدف لإيجاد حل مؤقت لأزمة السيارات أو المركبات غير المرخصة، من خلال إتاحة كارت في كل محطة يمكن عامل المحطة من تموين السيارات، التي لم تحصل على الكارت الذكي.
وتابعت المصادر أن "كارت الطوارئ" سيكون مطروحا لفترة مؤقتة، وليس دائمة، وذلك للتأكيد من إمكانية تطبيق المنظومة دون إرباك السوق.
