قضت الدائرة 46 بمحكمة استئناف القاهرة، الثلاثاء، برفض الطلب المقدم من النائب العام المستشار طلعت عبدالله لرد الدائرة 120 طلبات رجال القضاء والنيابة العامة، والتي تنظر دعوى تمكين النائب العام المعزول المستشار عبدالمجيد محمود، من الحصول على الصيغة التنفيذية لحكم بطلان عزله وتغريمه 12 ألف جنيه.
وقال السيد حامد، محامي النائب العام طلعت عبدالله، لـ"العربية نت" إن "هذا الحكم لا يؤثر في أحقية المستشار طلعت عبدالله بمنصبه حتى هذه اللحظة؛ لأن الطعن الذي تقدم به النائب العام الحالي على حكم عزله من منصبه سينظر نهاية شهر يونيو القادم وهو الذي سيحدد المصير النهائي للنائب العام".
وأضاف "أنه بهذا الحكم برفض دعوى الرد ستعود القضية مرة أخرى إلى الدائرة 120 التي أصدرت الحكم لصالح المستشار عبدالمجيد محمود، وسوف تحدد محكمة الاستئناف موعداً جديداً لنظر دعوى الأخير بتمكينه من الحصول على صيغة تنفيذية للحكم، ولكن في جميع الأحوال فقد تم تحديد موعد 25 يونيو/حزيران المقبل لنظر استئناف المستشار طلعت عبدالله على الحكم الصادر بعزله، وكذا نظر الطعن الذي تقدمت به هيئة قضائياً الدولة".
وأكد محامي طلعت عبدالله أنه حتى لو صدر حكم لصالح المستشار عبدالمجيد محمود بتمكينه من تنفيذ الحكم بعودته لمنصبه قبل موعد نظر استئناف المستشار طلعت عبدالله فإننا سنستشكل في الحكم ".
وحول أسباب رفض المحكمة طلب الرد قال السيد حامد محامي طلعت عبدالله "إنه في تاريخ القضاء المصري نادراً ما كان يتم قبول دعوى رد حيث إن القضاة تعارفوا على ذلك كنوع من أدبياتهم في التعامل مع بعضهم بعضاً ".
وكانت محكمة استئناف القاهرة قد قررت في وقت سابق بطلان قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت عبدالله نائباً عاماً خلفاً للمستشار عبدالمجيد محمود، وقرر عبدالله الطعن على الحكم أمام دائرة رجال القضاء.
