وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، مبدئياً، على تأجيل قيد الضباط وأفراد القوات المسلحة فى قاعدة بيانات الناخبين إلى عام 2020، وشهدت جلسة اللجنة، أمس الأحد، مشادات وخلافات بين النواب حول الأخذ برأي المحكمة الدستورية، ففي حين اعتبر البعض أن تصويت الجيش والشرطة يمثل تهديداً للأمن القومي، رأى البعض الآخر أن هناك من يريد إبعاد الجيش عن الانتخابات، ليتمكن من السيطرة عليها.
وقررت اللجنة الموافقة على مقترح تقدم به اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، والمستشار حاتم بجاتو، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، بتصويت ضباط القوات المسلحة والشرطة تدريجياً، بعد إضافتهم لقواعد بيانات الناخبين بشكل متدرج ينتهى فى يونيو 2020.
وقال اللواء «شاهين» إن القوات المسلحة ملتزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا، لكنها فى الوقت نفسه مسؤولة عن تأمين الانتخابات على مستوى الجمهورية، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وأضاف، خلال اجتماع اللجنة «هذه مصيبة سوداء أن يتم وضع بيانات الضباط وأفراد القوات المسلحة بقاعدة بيانات الناخبين، فهذا معناه إن مفيش أمن قومي، وسيكون هناك اختراق للمؤسسة العسكرية».
فى المقابل، قال الدكتور عصام العريان، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بالمجلس، إن القوات المسلحة تستطيع أن تفعل كل شىء بالانضباط العسكري، فلو قالت للضباط «ماتصوتوش مش هيصوتوا. لو تم وضعهم بطريقة تضمن الأمن القومي وقالولهم ماتروحوش مش هيروحوا».
ووصف النائب حسن عليوة اقتراح تأجيل التصويت بأنه «حيلة إجرائية»، للخروج من المأزق. ورفض النائب رامي لكح الاقتراح أيضا، وقال منفعلا: إن أساس المشكلة فى الدستور الجديد، و«على من حضَّر العفريت أن يصرفه».
