رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلال اجتماعها مساء أمس، مناقشة موازنة المحكمة الدستورية العليا لعدم حضور ممثل المحكمة، وفقاً لما ذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية.
وأكد نواب اللجنة أنه لن تتم الموافقة على موازنة المحكمة الدستورية إلا بعد حضور ممثل لها لمناقشته في أسباب الزيادة المطلوبة.
وأشار طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة، إلى أن المحكمة الدستورية العليا طلبت زيادة ميزانيتها بمبلغ 23 مليون جنيه، مشيراً إلى أن الميزانية الحالية تبلغ 70 مليون جنيه، بينما تطالب المحكمة زيادتها إلى93 مليوناً سنوياً، لافتاً إلى أن الدستورية بها 50 موظفاً و11 قاضياً و12 عضواً بالمفوضية العليا بالمحكمة. وقال إن متوسط ما يتقاضاه القاضي بالمحكمة 120 ألف جنيه شهرياً.
على جانب آخر، كشف أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن وجود صناديق خاصة داخل المحكمة لم تدرج أموالها في الموازنة، مطالبين بالكشف عن ذلك وضمها لميزانية المحكمة.
ومن جانبه، أكد المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسمها، عدم صحة ما نسب صدوره عن طاهر عبدالمحسن، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، من أن عضو المحكمة الدستورية العليا (القاضي) يتقاضى مرتباً شهرياً قدره 120 ألف جنيه، مشدداً على أن هذا الأمر عار تماماً عن الصحة، ولا يمت للحقيقة بصلة، نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال المستشار سامي، الخميس، إنه بالنسبة لرفض مجلس الشورى مناقشة ميزانية المحكمة الدستورية العليا بدعوى عدم حضور ممثل لها لمناقشته في شأن الميزانية، فإن هذا الخبر غير صحيح، لأن المحكمة لم يتم دعوتها من الأساس لحضور ممثل عنها، فضلاً عن أنه لم يتصل علمها مطلقاً بموعد عرض هذا الموضوع.
وأوضح أن عدد العاملين من الموظفين بالمحكمة الدستورية العليا يبلغ 300 شخص، فيما يبلغ عدد المستشارين 26 مستشاراً يتوزعون ما بين هيئة المحكمة وهيئة المفوضين بها، لافتاً إلى أن ما تردد من أرقام مغايرة في شأن عدد العاملين بالمحكمة أو مستشاريها، هو أمر غير صحيح على الإطلاق.
