قبل أيام من التظاهرات المزمعة في مصر، حددت تنسيقية الثلاثين من يونيو سقف مطالبها في هذه الاحتجاجات بأولويات أهمها، تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة الجمهورية في مرحلة انتقالية، وتشكيل حكومة وطنية، وإسقاط ما سمته بالدستور الإخواني.
كما طالبت التنسيقية بتشكيل جمعية تأسيسية من خبراء دستوريين لوضع دستور جديد للبلاد، وشددت على أنها ستعمل بكل عزم مع مختلف فئات الشعب المصري من أجل تحقيق أهداف الثورة وتلبية مطالب الشعب.
واستعدادا للتظاهرات التي دعت إليها أحزاب إسلامية غدا الجمعة لدعم الرئيس محمد مرسي، والتظاهرات التي دعت إليها المعارضة الأحد القادم لإسقاطه، دفع الجيش المصري بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المحافظات، لحماية المنشآت الحيوية وبعض المواقع المهمة.
وكان وزير الدفاع المصري، عبدالفتاح السيسي، هدد بأن الجيش لن يقف متفرجا في حال تهديد أمن البلاد.
في غضون ذلك، وجه قائد الحرس الجمهوري، اللواء محمد زكي، الخميس، رسالة إلى الشعب المصري أكد فيها أن قواته لن تعتدي على أي من أبناء الشعب، ولكنها لن تسمح باقتحام قصر الاتحادية في مظاهرات 30 يونيو.
وقال: "لا أنتظر ولا أتوقع في الوقت نفسه أن يوجه أبناء الشعب المصري أي اعتداء على قوات الحرس الجمهوري، الذين هم جزء من نسيج الشعب الواحد"، لافتاً إلى أن "حق التظاهر السلمي مكفول، ومن حق أبناء الشعب المصري التعبير عن رأيهم بكل سلمية".
وأوضح أن قوات الحرس تؤدي دورها ومهامها بكل أمانة في تأمين وحماية النظام الرئاسي، الذى تم اختياره بواسطة الشعب، وبالتالي فإن قوات الحرس لن تسمح بمحاولة أي فئة اقتحام القصر الرئاسي، الذي يعد ملكاً للشعب المصري.
وأشار إلى أن قوات الحرس الجمهوري تحرص على تنفيذ مهامها في حماية ممتلكات الدولة، التي هي من أموال وقوت الشعب المصري.
وقال إنه لن يتواجد أي عنصر من قوات الحرس خارج القصر، حيث إن مهمته الرئيسية تقتصر فقط على تأمين القصور الرئاسية من الداخل، وليس لها أي تعامل مع المتظاهرين خارج أسوار القصر، إلا في حالة محاولة اقتحام أسواره.
ونوه قائد الحرس الجمهوري إلى أنه ليس من مهام الحرس الجمهوري إلقاء القبض على أي شخص أو أفراد لم يصدر منهم أي أعمال اعتداء على المنشآت أو الأشخاص.
وقال إنه لا دخل لقوات الحرس الجمهوري برغبة فئة من الشعب في تغيير النظام، ولكن مهمتها الأساسية حماية النظام الرئاسي، الذي تم اختياره بواسطة الشعب، حيث إن عدم تنفيذ قوات الحرس الجمهوري مهامها يعد خيانة لأمانة أوكلها إليها الشعب المصري، وعبر في الوقت نفسه عن ثقته الكاملة في عدم خروج المظاهرات عن السلمية، التي يعبر من خلالها الشعب عن إرادته.
