عمت الفوضى وتبادل الاتهامات بين نواب المعارضة والحكومة خلال جلسة مناقشة مشروع الدستور التونسي الجديد، في المجلس التأسيسي بضاحية "باردو" غرب العاصمة والتي وصفت بالتاريخية قبيل انعقادها كونها ستكون بحضور رئيس الدولة منصف المرزوقي ورئيس الحكومة علي العريض والرئيس السابق فؤاد المبزع ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وعدد من وزراء الحكومة والقيادات السياسية والنقابية والمدنية في البلاد.
وسادت أجواء التوتر قاعة الجلسات، بعد أن قدم المقرر العام للدستور الحبيب خذر أحد قيادات حركة النهضة الإسلامية، التقرير العام حول مشروع الدستور التونسي الجديد، حيث قاطعه عدد من نواب المعارضة متهمين إياه بـ "تدليس نسخة مشروع الدستور" ما دفع ضيوف الجلسة من القيادات السياسية الحزبية ورئيس الجمهورية والحكومة إلى مغادرة القاعة، بعد أن قرر رئيس المجلس مصطفى بن جعفر رفع الجلسة وتأجيلها إلى وقت لاحق.
وعمد نواب المعارضة فور رفع الجلسة إلى توزيع بيان داخل المجلس قالو فيه إن "نسخة الدستور التي صدرت في يونيو/حزيران 2013، هي نسخة لدستور صاغته جهة أرادت فرض قراءتها ورؤيتها، وهي نسخة مخالفة لأحكام النظام الداخلي، وخاصة الفصل 104، لكونها لا تترجم أعمال اللجان التأسيسية".
وأضاف النواب "نحن مجموعة من نواب المجلس التأسيسي، حرصا منا على الحفاظ على الوفاق الوطني، نعلن رفضنا لعملية التدليس، التي مست بأعمال اللجان التأسيسية، وبما أتى به الحوار مع المواطنين داخل تراب الجمهورية وخارجها حول الدستور، ونُحمل المسؤولية كاملة لرئيس المجلس التأسيسي وللمقرر العام للدستور".
وطالب نواب المعارضة "باعتماد نسخة أعمال اللجان التأسيسية"، مؤكدين "على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التوافقات التي ستنبثق عن المؤتمر الوطني للحوار".
