أكد العاهل المغربي محمد السادس أن القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي، في نزاع الصحراء الغربية، يظهر "البعد الإقليمي لهذا الخلاف، ومسؤولية الجزائر، التي تعد معنية به"، سواء على "المستوى السياسي، أو على المستوى القانوني والإنساني المتعلق بالوضعية المهينة لمخيمات تندوف"، في جنوبي شرقي الجزائر.
ووصف العاهل المغربي، في خطاب رسمي بمناسبة عيد الجلوس الـ14، قرار مجلس الأمن الذي صدر في أبريل/نيسان الماضي بأنه تأكيد "بصفة حازمة للمعايير التي لا محيد عنها"، للتوصل إلى "الحل السياسي التوافقي والواقعي" لأقدم نزاع في القارة الإفريقية.
وعرض العاهل المغربي، خريطة طريق الرباط لحل نزاع الصحراء الغربية، في "مواجهة الموقف المتعنت للأطراف الأخرى"، واستمرار "حملاتها التضليلية".
وفي سياق آخر، دعا الملك محمد السادس إلى التعامل مع ملف حقوق الإنسان في المغرب عبر "الآليات الوطنية، وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يحظى بالمصداقية الدولية، وبمبادرات سيادية قوية تتفاعل إيجابياً مع المعايير الخاصة للأمم المتحدة".
كما أكد أن المغرب سيواصل "الديناميكية التي أطلقها على الصعيد الداخلي"، والتي تسعى إلى "تحقيق المزيد من التدبير الجيد اقتصاديا واجتماعيا"، الذي يسهر على إعداده "المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".
وفي الملفات الداخلية للمغرب، عبر الملك محمد السادس، عن "ارتياحه للتوصل إلى ميثاق لإصلاح المنظومة القضائية" في المغرب، مشيرا إلى أن "الظروف الملائمة توافرت لهذا الإصلاح". وربط العاهل المغربي ما بين إصلاح القضاء وما بين "توفير مناخ الثقة، كمحفز على التنمية والاستثمار".
وذكر أنه حرص على "إطلاق العديد من الأوراش الاقتصادية والاجتماعية، في موازاة مع الإصلاحات السياسية والمؤسساتية، في تجاوب مع تطلعات الشعب المغربي"، موضحا أن "الهدف الأساسي من النمو الاقتصادي، هو تحقيق العدالة الاجتماعية، التي هي أساس التماسك الاجتماعي".
وشرح الملك محمد السادس طريقة عمله، بأنها "مسيرة متواصلة"، قوامها "مبادرات جريئة"، و"أعمال حازمة"، و"مقاربات تشاركية"، مع "الاستغلال الأنجع لكل الإمكانات المتاحة".
