اتهمت نقابة أمنية غير حكومية القضاء التونسي بإطلاق سراح "عناصر إرهابية" متورطة مع جماعة "أنصار الشريعة بتونس" التي صنفتها الحكومة "تنظيماً إرهابياً"، وطالبت بفتح تحقيق.
ودعا "الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي"، في بيان، رئيسي الجمهورية والحكومة ووزيري العدل والداخلية إلى "فتح بحث تحقيقي على خلفية إطلاق سراح بعض العناصر الإرهابية المتورطة، والكشف عن نتيجته وإعلام الرأي العام بذلك".
وأعرب الاتحاد عن "قلقه الشديد إزاء عدم تحمل القضاء مسؤوليته القانونية والوطنية تجاه ملف الإرهاب"، مطالباً بـ"إحداث قطب (فرع) فضائي متخصص في قضايا الإرهاب". ودعا السلطات إلى "تفعيل الإجراءات المتصلة بتصنيف أنصار الشريعة تنظيماً إرهابياً".
وأعلن الاتحاد أنه سيكشف في وقت لاحق "العديد من الحقائق والمسائل الحساسة والإخلالات الواضحة في التعاطي مع ملف الإرهاب".
وكان علي العريض، رئيس الحكومة والقيادي في حركة النهضة، قد أعلن في 27 أغسطس/آب تصنيف جماعة أنصار الشريعة في تونس "تنظيماً إرهابياً"، وإصدار مذكرة توقيف دولية بحق مؤسسها سيف الله بن حسين الملقب "أبو عياض".
وفي اليوم التالي، أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو، أن تصنيف جماعة أنصار الشريعة تنظيماً إرهابياً "يترتب عنه بالضرورة حظر أي نشاط لها وتجريم أي انتماء إليها".
