يعود مجلس الشورى السعودي لمناقشة نظام ساهر المروري في جلستيه المقبلتين، الاثنين والثلاثاء القادمين.
وستعرض اللجنة الأمنية في المجلس على التقرير الذي يتضمن دراسة أعدها فريق من وزارة الداخلية حيال نظام "ساهر"، من خلال المنظور الشرعي والاجتماعي، إضافة إلى اقتراح تعديل المادة الـ73 من نظام المرور المتعلق بآلية ضبط مخالفات السير، والتي تنص على دفع الحد الأعلى لقيمة المخالفات المرورية عند تأخر السداد عن شهر من تاريخ تحرير المخالفة.
من جانب آخر يناقش المجلس التقارير السنوية لكل من وزارة الزراعة، ومصلحة الزكاة والدخل، وهيئة سوق المال، والرئاسة العامة للبحوث والإفتاء، ولكن الأنظار ستركز أكثر على مناقشة وأول تقرير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي أنشئت في عام 2012.
كما سيناقش المجلس مشروع مقترح قدمه عدد من أعضاء المجس لنظام الهيئة العامة للعقار، ومقترحاً آخر لمشروع نظام الإسكان في الدرع العربي.
