ألغت أعلى محكمة أوروبية عقوبات للاتحاد الأوروبي على شركة طاقة إيرانية، الخميس، وهو أحدث حكم يبطل الإجراءات التي اتخذها الاتحاد لمعاقبة طهران بسبب برنامجها النووي.
وأبطل الحكم الذي صدر عن محكمة العدل الأوروبية العقوبات على شركة "فولمن"، التي قالت الحكومة الأميركية إنها شاركت في بناء محطة سرية لتخصيب اليورانيوم في إيران، وكذلك على المساهم صاحب حصة الأغلبية في الشركة فريدون محموديان.
وكان هذا واحداً من أكثر من 30 طعناً قضائياً من النخبة السياسية ورجال الصناعة في إيران، الذين شهدوا تجميد أموالهم ورفض طلباتهم الحصول على تأشيرات وقطع علاقاتهم مع أوروبا.
وكانت محكمة أوروبية أدنى درجة ألغت بالفعل عقوبات بسبب رفض دول الاتحاد الأوروبي الكشف عن الأدلة التي تربط الأطراف المستهدفة بالأنشطة النووية الإيرانية، بدعوى أن ذلك قد يكشف عن معلومات استخباراتية سرية.
ورفضت محكمة العدل الأوروبية هذا الموقف، الخميس، وقال قضاتها الخمسة إنه إذا أقيمت دعوى فيتعين تقديم الأدلة.
