بدأت وزارة الإسكان المصرية التنسيق مع عدد من البنوك لطرح أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية عن طريق صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، تفعيلا لمبادرة البنك المركزي المصري، لدعم نظام التمويل العقاري لمحدودي الدخل، بعد أن تم تخفيض الفائدة على القروض إلى 7%.
بدوره، قال الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقب اجتماعه مع مسؤولي صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، إن الوزارة ستعمل على الإسراع في إكمال مرافق الوحدات السكنية المتبقية من المشروع القويى السابق للإسكان، وكذا مرافق الوحدات التي نفذت ضمن محور المستثمرين في نفس المشروع، لإمكان إتاحتها للمواطنين ضمن المبادرة، وهذه الوحدات ستحدث انفراجة كبيرة عند عدد كبير من المستفيدين، حيث يزيد عدد الوحدات التي يمكن إتاحتها عن 100 ألف وحدة سكنية.
من جانبها، صرحت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري، بأنها عرضت شرحا وافيا للوزير عن نشاط التمويل العقاري في مصر، ومقارنته بباقي دول العالم، والخطوات المطلوبة لتطوير وتنشيط هذا القطاع، إضافة إلى الجهود المبذولة لتفعيل المبادرة التي أعلن عنها البنك المركزي مؤخرا.
