أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي في مصر، الدكتور أشرف العربي، أن لجوء الحكومة المصرية إلى الاقتراض من صندوق الدولي لتمويل عجز الموازنة ليس على أجندة الحكومة الحالية على الإطلاق، وأن ما يتم بين الحكومة والصندوق في إطار زيادة ثقة المجتمع الدولي في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي.
وأوضح أن وفداً يضم مديري البنك الدولي يزور القاهرة حالياً، في زيارة وصفها بـ "المهمة"، لكنه لم يعرب عن أي تفاصيل، سوى أنها تأتي في إطار ملف التعاون الدولي الذي يشرف عليه في حكومة المهندس إبراهيم محلب.
وأشار خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم السبت بمقر الوزارة، إلى أن استمرار ملف الدعم الذي يلتهم نحو ثلث الموازنة العامة للدولة وينفق على الأغنياء ليس مقبولاً على الإطلاق، وأنه سيعلن خلال الأيام المقبلة عن إعادة هيكلة لهذا الملف الشائك بغض النظر عن الظروف السياسية أو الأمنية.
وأشار إلى أن استمرار الحكومة في السياسة التوسعية في الإنفاق الحكومي على الاستثمار والعدالة الاجتماعية، يتم بالتوازي مع تنمية حجم الاستثمار، حيث إنه من المقرر أن تعمل الحكومة على تخفيض إجمالي العجز إلى ما يقارب 10% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في الموازنة المقبلة.
وأشار إلى أن الحكومة سوف تنتهي خلال الأسبوعين المقبلين من إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل.
ولفت الوزير إلى أنه رغم صعوبة الوضع الاقتصادي، لكنه بالتأكيد أفضل حالاً مما كان عليه قبل نهاية يونيو من العام الماضي، ويصل معدل النمو في الوقت الحالي إلى نحو 1.4% ومن المتوقع أن يتجاوز 2% حتى نهاية العام الجاري.
وقال العربي إن هناك خللاً في النظام الضريبي بمصر، حيث لا تساهم الحصيلة الضريبية سوى بنحو 15% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، لكن يتم في الوقت الحالي النظر في المنظومة الضريبية بالكامل حتى يتسنى تمويل عجز الموازنة ورفع الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن وزراء المجموعة الاقتصادية يعكفون حالياً على دراسة تعديل قوانين وحوافز وضمانات الاستثمار، حتى نتمكن من جذب استثمارات عربية وأجنبية، وفي نفس الوقت تنمية الاستثمارات المحلية.
وأوضح أن الحكومة ضاعفت جملة إنفاقها العام على الاستثمار في الموازنة الجديدة، لكن الأرقام سوف تعلن بمجرد الانتهاء من المشروع بالكامل.
