ألغت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الأربعاء، السقف المحدد للأفراد في المساهمات المالية أثناء الحملات الانتخابية، موجهة صفعة للرئيس باراك أوباما الذي يعارض هذا القرار.
وفي نقاش مسيس جدا في 8 أكتوبر 2013، أيد الحزب الجمهوري رجل الأعمال من ألاباما شون ماكوتشون الذي كان يريد التمكن من تقديم مبلغ يفوق السقف المحدد لمانح واحد بـ123 ألف و200 دولار أميركي.
واعتبر آنذاك السناتور الجمهوري ميتش ماكونيل على لسان محاميه، أن هذا السقف "إساءة خطيرة لحرية التعبير السياسي".
وفي قرار تلاه رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، اليوم الأربعاء، اعتبر القضاة الخمسة المحافظون أن رجل أعمال من ولاية الاباما (جنوب) كان يريد المساهمة بأكثر من المبلغ المسموح به لمانح واحد، "على حق".
واعتبروا أن التعديل الدستوري الأول يصون حق كل فرد في "الانخراط في السياسة".
وهكذا فإن أعلى هيئة قضائية في البلاد رفعت السقف المفروض على الأفراد الذين يقدمون المنح المالين لعدة مرشحين. أما السقف المحدد بالنسبة لمانح واحد لمرشح واحد فبقي محدودا.
وفي 2010، ألغت المحكمة العليا حدود المساهمات المالية للشركات والنقابات، في قرار تاريخي أثار جدلا واسعا.
