نفت واشنطن وجود أي مفاوضات مع حزب الله اللبناني، وذلك خلال جلسة استماع في الكونغرس الأميركي.
ويأتي ذلك بعد أسبوع من تقديم نواب أميركيين مشروع قانون لمكافحة تمويل الحزب في الولايات المتحدة وحول العالم.
وقالت الولايات المتحدة: "إنها لم ولن تحاور حزب الله بعد تدخله في سوريا".
بينما قدم نواب في الكونغرس مشروع قانون لمكافحة تمويل حزب الله حول العالم، وحمل ممثلو الإدارة الأميركة حزب الله مسؤولية التوتر في لبنان.
ونفت الإدارة الأميركية بشكل قاطع أن تكون على اتصال مع حزب الله اللبناني.
وقال نائب مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، لورنس سيلفرمان: "لا يمكن أن تستمر هذه المحادثات، لأنها ليست موجودة. أقول بشكل قاطع إن هذه الأخبار غير صحيحة ونفيناها، ونحن لا نفعل ذلك ولن نفعله في المستقبل".
وجاءت جلسة الاستماع هذه بعد أيام من تقديم أعضاء في مجلس النواب مشروع قانون لمكافحة تمويل حزب الله حول العالم، ويشمل فرض عقوبات على أي جهة لها علاقة أو تتعامل مع حزب الله.
وقد حمّل ممثلو الإدارة حزب الله، مسؤولية التوتر في لبنان بعدما انخرط في دعم النظام السوري.
ومن الواضح جدا أن جر حزب الله للبنان إلى هذه الحرب، تسبب بانقسام طائفي وبتوتر، وهذا ما يجب أن نعيده إلى الوراء. كان من اللافت أن ممثلي الإدارة دعوا إلى زيادة الدعم للجيش اللبناني، واعتبروا أن هذا الدعم والتعاون مع السعودية وفرنسا في تسليح الجيش اللبناني ستكون له نتائج إيجابية.
وأوضح نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط، ماثيو سبنس أن "أهم ما تفعله القوات المسلحة اللبنانية لمواجهة حزب الله هو أن تصبح القوة الشرعية الوحيدة لضمان الأمن والاستقرار في لبنان، وهذا يسحب حجة حزب الله أنه هذه القوة ويقدّم الأمن والاستقرار.
ونبّه أعضاء اللجنة الأميركية إلى مخاطر الأوضاع التي يمر بها لبنان، خصوصاً وجود أكثر من مليون لاجئ سوري على أراضيه، ووقوع انفجارات في أكثر من مكان، وتسرّب التنظيمات الإرهابية إلى لبنان، بدءاً من القاعدة وداعش والنصرة. كما نبّه أعضاء اللجنة وممثلو الإدارة إلى ضرورة إجراء انتخابات رئاسية في موعدها.
وقال كبير الديمقراطيين، تيودور ديتش: "إن اختيار رئيس جديد مدين لحزب الله سيضر بالجهود الهادفة لأن تصبح القوات المسلحة المسؤول الوحيد عن الأمن في هذه البلاد".
وحذر بعض أعضاء اللجنة من أن تخرّب الأوضاع الأمنية مسار الانتخابات الرئاسية والنيابية هناك.
