قدم الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية 25 وثيقة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تدين نظام الأسد لاستخدامه السلاح الكيمياوي وارتكاب جرائم القتل والاغتصاب وغيرها من التهم، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة حراكاً في هذا الشأن.
رئيس اللجنة القانونية في ائتلاف المعارضة هيثم المالح الذي استبعد إجراء جولة ثالثة من مؤتمر جنيف كشف عن قرب إصدار قائمة سوداء للقتلة، على حد قوله تضم 100 شخصية.
وعرض المالح إحصائية في التقرير النصف سنوي الذي يرفعه الائتلاف إلى الأمم المتحدة بشأن التجاوزات في سوريا تحمل أرقاماً مخيفة بعد نحو ثلاث سنوات من الثورة، حيث تضمنت أكثر من 200 ألف قتيل في نحو 1940 مجزرة.
وأوضحت الإحصائية أنه بين الضحايا قرابة 11 ألف سيدة 11 ألف طفل، بالإضافة إلى 8 آلاف حالة اغتصاب.
كما بينت أن هناك 5 ملايين ونصف المليون طفل في حاجة إلى المساعدة منهم 4 ملايين و300 ألف داخل سوريا.
وقال التقرير إن قمع النظام الثورة السورية خلف نحو 9 ملايين نازح إلى جانب أكثر من 3 ملايين لاجئ و94 ألف مفقود، وما يفوق 250 ألف معتقل و120 ألف عائلة بدون عائل، فضلاً عن تدمير ثلاثة آلاف مدرسة ونحو ألف وخمسمئة دار عبادة بين مسجد وكنيسة وثلاثة ملايين منزل وأكثر من مئتين وعشرين مستشفى.
واستنكر التقرير موقف المجتمع الدولي لعدم دعم الشعب السوري، مطالباً بـحماية حقوق الإنسان في ظل الانتهاكات التي ترتكب يومياً داخل الأراضي السورية.
