سجلت البورصة المصرية ارتفاعات قياسية في التعاملات الصباحية لجلسة تعاملات اليوم، بعد خسائر قاسية تجاوزت 40 مليار جنيه في 3 جلسات، بعد اتجاه الحكومة لتعديل قانون ضرائب الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية.
وأرجع محللون ومتعاملون بالسوق ارتفاعات اليوم إلي التعديلات التي أجرتها المجموعة الاقتصادية على قانون ضريبة أرباح البورصة والتي رفعت حد إعفاء التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه، كما تم إعفاء التوزيعات المجانية من الضريبة.
وأعلنت الحكومة المصرية مساء الأحد، أنها أعفت توزيعات الأسهم المجانية تماما من الضرائب في تعديلات قانون ضريبة الدخل المزمع تطبيقه على أرباح بورصة مصر مع زيادة حد الإعفاء في ضريبة التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر. وقال مجلس الوزراء إنه سيحيل النسخة النهائية من مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لإقراره.
وخلال التعاملات الصباحية لجلسة تعاملات اليوم، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 5.7 مليار جنيه تعادل 1.23%، بعدما ارتفع رأس المال السوقي من نحو 460.2 مليار جنيه خلال إغلاق أمس ليسجل نحو 465.9 مليار جنيه حتى الآن.
وعلى صعيد المؤشرات، فقد ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.88% مضيفاً نحو 149 نقطة إلى مستوى 8043 نقطة مقابل 7894 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.
كما ارتفع مؤشر "إيجي إكس 70" للأسهم المتوسطة إلى مستوى 564 نقطة بنسبة 0.71% مضيفاً نحو 4 نقاط من مستوى 560 نقطة في إغلاق تعاملات أمس. وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً، والذي ارتفع بنسبة 0.71% مضيفاً نحو 7 نقاط إلى مستوى 992 نقطة مقابل نحو 985 نقطة في إغلاق تعاملات أمس.
وصعد سهم "التجاري الدولي" بنسبة 2.93% إلى 36.17 جنيه، فيما ربح سهم "جلوبال تيليكوم" بنسبة 1.97% إلى 5.16 جنيه. وربح سهم "بالم هيلز" اليوم بمقدار 3.19% إلى 4.23 جنيه، تبعه سهم "بايونيرز القابضة" بارتفاع 3.33% إلى 12.48 جنيه.
وقالت مدير التداول بشركة تيم لتداول الأوراق المالية، أماني عبد المطلب، إن حالة التفاؤل عادت للمستثمرين بمجرد إعلان الحكومة أمس عن اتجاهها لتعديل قانون ضرائب الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، وهو ما دفع إلى تخلي المستثمرين عن الاتجاه البيعي والتحول إلى الشراء.
وأشارت إلى أن غالبية الأسهم حققت ارتفاعات جيدة خلال جلسة اليوم، خاصة بعد استجابة وزراء المجموعة الاقتصادية لمطالب المستثمرين والشركات المدرجة والمحللين والخبراء، وتقرر تعديل القانون الجديد الذي سيعرض على رئيس الجمهورية لإقراره.
