جولة فيينا التفاوضية، وهي الخامسة، بين الدول الست الكبرى وإيران منذ اتفاق جنيف المرحلي في نوفمبر الماضي قد تُرفع مبكراً إذا لم يحصل تقدم، كما يقول همساً دبلوماسيون أميركيون من باب الضغط على إيران التي ردت، بالهمس أيضاً، أن لا عودة إلى الوراء في برنامجها النووي إذا لم تُحترم "حقوقها المشروعة" كما تسميها، ومع أن الوفد الأميركي أكد مساء الخميس أن اجتماعات جديدة ستُعقد الجمعة في اليوم الخامس والأخير من الجولة، فإن مصادر مواكبة للمفاوضات لا تتوقع اختراقاً كبيراً.
في الوسط يقف الأوروبيون ملمحين إلى احتمال عقد جولة سادسة مطلع الشهر المقبل أو في منتصفه قد تكون الأخيرة قبل حلول موعد العشرين من يوليو وهو الحد الأقصى زمنياً لإنجاز اتفاق.
تتحدث مصادر الوفد الأميركي في فيينا عن احتمال تمديد المفاوضات إلى ما بعد هذا التاريخ، مؤكدة أن التمديد ليس مستحيلاً لأن اتفاق جنيف يسمح به لستة أشهر إضافية، لكن التركيز حالياً ينصب على احترام الموعد المبدئي، ثم إن إيران ليس لديها ما تربحه من التمديد.
برزت في الساعات الأخيرة عقبات إضافية تضاف إلى العقبات القائمة أصلاً، فمنشآت مفاعل أراك نقطة خلافية كبيرة كما وصفتها مصادر دبلوماسية، لأنه ينتج في حال تشغيله مادة البلوتونيوم الضرورية لصنع قنبلة نووية.
يطلب الغربيون وترفض إيران تشغيله بالمياه الخفيفة بدل الثقيلة لتعطيل استخداماته النووية.
توصل الطرفان، الدول الست وإيران، إلى اتفاق خلال المفاوضات على وقف طهران التخصيب بنسبة 20% وبقي الخلاف قائماً حول النسبة التي ستُعتمد في الاتفاق النهائي، إذ ترفض إيران نسبة الـ5% التي اعتُمدت في اتفاق جنيف المرحلي والتي تقول إنها وافقت عليها حينها على أن تكون لها حرية اختيار النسبة في الاتفاق النهائي.
وتقول مصادر دبلوماسية غربية إن الفشل في هذه الجولة سيعني مواصلة إيران التخصيب من دون رقيب، وهي التي تملك حالياً أقل بقليل من مئتي كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، وهذا يعني أنها تحتاج فقط إلى أربعين كيلوغراما إضافية لصنع قنبلة نووية.
يريد الغربيون أيضاً خفض 19 ألف جهاز طرد مركزي لدى إيران إلى بضع مئات ويتهمونها بالسعي للوصول بهذا العدد إلى 150 ألفاً.
