ذكر مسؤول في وزارة العمل السعودية، بأن برنامج "الاستقدام للأفراد إلكترونياً" سيتم إطلاقه نهاية الشهر الجاري.
وبحسب صحيفة الاقتصادية، قال الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل إن هذه الخطوة ستغلق الباب أمام "السماسرة"، مؤكدا أن وزارته ستقضي على هذه الظاهرة من خلال إلغاء التفاويض الإلكترونية التي كانت تمنح لبعض مكاتب الخدمات العامة غير المرخصة، وأيضاً من خلال فتح قنوات ومنافذ أخرى لاستقدام العمالة المنزلية من دول أخرى، إلا أنه أعرب عن قلقه من تحفظ بعض الدول على إرسال عمالتها إلى السعودية خصوصاً "الخادمات".
وأوضح الحقباني أن الوزارة تعاقدت مع شركة "تكامل" لتنفيذ الربط الإلكتروني مع الجهات المرسلة للعمالة المنزلية من خارج السعودية، وسيتم إطلاق مشروع الاستقدام الإلكتروني للأفراد نهاية شهر يونيو الجاري.
وبين أن أهم ميزة ستقدم من خلال الاستقدام الإلكتروني إمكانية تحديد مكتب الاستقدام واختيار السعر الأنسب للمستخدم، مضيفاً "إذا اختار المستخدم جنسية الخادمة التي يرغب باستقدامها مثل "الفلبين" فستظهر له جميع المكاتب التي لديها عاملات فلبينيات، مع وجود تكلفة الاستقدام، وربط تأشيرة الخادمة بالمكتب، لضمان عدم وجود أي مجال لعمل السماسرة".
وبين الحقباني أن سماسرة الخادمات ينتظرون حلول شهر رمضان، مشيراً إلى أن نشاطهم يزدهر في هذا الشهر، لافتاً إلى أن الوزارة شرعت بالقضاء على هذه الظاهرة من خلال إلغاء التفاويض الإلكترونية التي كانت تمنح لبعض مكاتب الخدمات العامة غير المرخصة، ووفقاً للحقباني فإن الوزارة ستغلق عليهم الباب من خلال توقيع اتفاقيات عمل وفتح منافذ جديدة مع دول عدة لاستقدام العمالة المنزلية منها، مبيناً أن الإشكالية الكبرى التي تواجهها الوزارة تكمن في تحفظ بعض الدول على إرسال العمالة المنزلية للسعودية خصوصاً الخادمات، ولكن الوزارة تعمل على كسر هذا الحاجز.
وفي إطار آخر كشف نائب وزير العمل عن بدء استقدام المنشآت للعمالة، حيث أتيح لهم الاستقدام من خلال البوابة، لافتاً إلى أنه خلال الأشهر القادمة ستتم دراسة جميع طلبات رجال الأعمال بما فيها "الاستقدام" إلكترونيا عن طريق "المعادلة" بموجب أحقية المستفيد من "نطاقات" وبموجب موقعه منه يتحدد مدى استحقاقه للتأشيرات، وبذلك سيتم الاستغناء عن الطرق التقليدية لدراسة الطلبات وغيرها.
