قدّرت مصادر حكومية مصرية إجمالي العائد من ضريبة التوزيعات النقدية وضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية بين 8 و10 مليارات جنيه خلال العام الأول من فرض الضريبة.
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، أن هناك إصراراً حكومياً على فرض ضرائب البورصة، في ظل الاتجاه التقشفي للحكومة المصرية بعد توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بتعديل الموازنة العامة للدولة وتخفيض العجز إلى 10% فقط.
وأشار إلى أن المبالغ المتوقع تحصيلها في العام الأول من فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية من الممكن أن تتجاوز 8 مليارات جنيه، وسوف ترتفع خلال العام المالي المقبل إلى نحو 10 مليارات جنيه، وهذا المبلغ يكفي كمخصص لأكثر من بند في الموازنة العامة للدولة.
وأعلن رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، أمس، أن تطبيق ضريبة البورصة سيبدأ "قريباً جداً" دون أي تعديل عليها.
ووافقت الحكومة المصرية أوائل الشهر الجاري على فرض ضريبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة فعلياً فقط سنوياً في محفظة المستثمر في البورصة، وكذلك على التوزيعات النقدية مع وضع حد إعفاء على أول 15 ألف جنيه من التوزيعات النقدية للمساهمين.
وقال محلب في تصريحات صحافية إن ضريبة البورصة ستخرج للنور قريباً جداً، وتمت الموافقة عليها ولن يطرأ عليها أي تغيير.
