قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إنهاء الدورة الثالثة من برنامج شراء السندات (التيسير النقدي)، بعد أن بدأ الفيدرالي بالتخفيف التدريجي من هذا البرنامج في ديسمبر من عام 2013.
ورغم إجماع الأكثرية بأن الوقت قد حان لإنهاء هذا البرنامج، فإن البعض ظل يشدد على أهمية تأجيل هذه الخطوة لحين اتضاح الصورة بشأن الاقتصاد، وعلى رأسهم رئيس الفيدرالي في st Louis James Bullard.
تجدر الإشارة إلى أنه رغم إنهاء برنامج التيسير الكمي، إلا أن رئيسة الفيدرالي، جانت يلين، أكدت في تصريحات سابقة أن الأصول التي اشتراها الفيدرالي على مدار السنوات الماضية، والتي رفعت الأصول على الميزانية إلى 4.5 تريليون دولار، ستبقى قائمة، ولن يتم التوقف عن إعادة استثمار السندات المستحقة إلا لدى التأكد من صحة الاقتصاد، وليس قبل البدء برفع أسعار الفائدة.
وقد نجحت دورات التيسير الكمي الثلاثة في تخفيض معدل البطالة الى ما دون المستوى المستهدف بين 6 6.8%. حيث بلغ معدل البطالة 5.9%، في سبتمبر الماضي منخفضا من 8%، عندما بدأت الدورة الثالثة من التيسير الكمي تحت رئاسة برنانكي.
لكن يبقى مستوى التضخم المتدني أحد نقاط القلق القائمة، إذ إنه لم ينجح في الوصول الى 2%، وهو المستوى المستهدف، منذ مارس من عام 2012. وآخر قراءة في سبتمبر الماضي أظهرت ارتفاع التضخم بـ1.7%، مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الذي سبق.
كما يبقى القلق قائما حيال الارتفاع الملحوظ في تقييم الأصول وعلى رأسها الأسهم التي سجلت مؤخرا مستويات قياسية في الولايات المتحدة، الأمر الذي أثار قلق الفدرالي وجهات دولية على رأسها صندوق النقد - خوفا من تصحيح جديد في الأسواق.
ويبقى الأهم موعد البدء برفع أسعار الفائدة، خطوة غير متوقعة قبل الربع الثاني من العام المقبل كأقرب موعد.
