قالت د. نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية، إن إرجاء القمة الاقتصادية للدعم والترويج للاقتصاد المصري إلى منتصف مارس القادم بدلاً من 22 فبراير لا يؤثر على أهمية المؤتمر ودعمه للاقتصاد القومي عن طريق جذب المزيد من الاستثمارات، مشيرة إلى أنه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل مؤتمر اقتصادى، لافتة إلى أن تأجيل الموعد جاء من أجل إتاحة الفرصة لدول شرق آسيا للمشاركة فيه.
وأضافت بكر، خلال حوارها ضمن برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "الحدث" مساء الأحد، أن مصر تتمتع بالمناخ الاستثماري الجاذب لجميع الاستثمارات لكن شريطة توافر الأمن والأمان التى تسعى الدولة جاهدة لتحقيقه، موضحة أن الحكومة تضع آمالاً كبيرة على القمة الاقتصادية لعرض نتائج خطة الإصلاح الاقتصادي على المجتمع الدولي، فضلاً عن تنقية مجموعة كبيرة من القوانين التي تسهم في تنشيط الاقتصاد.
وشددت على ضرورة وضع مشاكل المستثمرين على رأس القائمة حيث يوجد اهتمام عربي وعالمي بالاستثمار في مصر لذا يجب تسهيل القوانين والتشريعات الخاصة به، لافتة إلى أن العبرة في نهاية الأمر ليست في إقامة المؤتمرات الاقتصادية وإنما في تنفيذ التوصيات التي توصلت إليها، مطالبة بضرورة الإعداد الجيد لمؤتمر القمة الاقتصادية في منتصف مارس القادم، باعتباره من أهم المؤتمرات التي ينبغي استغلالها خاصة وأنه سوف تحضره المؤسسات الدولية والمستثمرين من البلدان المختلفة.
وتابعت أستاذ العلوم السياسية أن زيارة أكبر وفد اقتصادي أميركي لمصر حالياً يؤكد أن واشنطن تسعى لتطوير العلاقات مع القاهرة، خاصة أن الوفد يضم 160 من أصحاب ومسؤولي وقيادات 66 من كبرى الشركات الأميركية لبحث الفرص الاستثمارية للاقتصاد المصري، مضيفة أن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم للغاية قبل عقد المؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ حيث تعد رسالة إيجابية إلى المستثمرين والمشاركين في المؤتمر حول الاهتمام الكبير بالسوق المصري .
