جاء تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، مطلع نوفمبر الماضي، ليمنح المرأة أربع حقائب وزارية بعد أن شاركت بشكل فاعل في مؤتمر الحوار الوطني، وكان نصيبها من التمثيل 30%.
وحصلت المرأة اليمنية على وزارة الإعلام، حيث اختيرت الإعلامية نادية السقاف للمنصب، والتي كانت قد تولت رئاسة تحرير صحيفة "يمن تايمز"، وعُيّنت عضواً في لجنة الاتصال التابعة للحوار الوطني.
أما وزارة الثقافة فكانت من نصيب الباحثة أروى عبده عثمان ذات النشاطات الصحافية المتنوعة.
كما تم تكليف الأستاذ المساعد في كلية التربية بجامعة عدن ورئيسة قسم المناهج والدراسات العليا في مركز المرأة، الدكتورة سميرة خميس عبيد وزيرة للدولة وعضواً في مجلس الوزراء، بينما اختيرت المتوكل وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قبول محمد عبدالملك قبل أن ترفض المنصب لأسباب خاصة.
ولقي تعيين اليمنيات الأربع ترحيباً واسعاً من الشارع اليمني، في حين ترى اللجنة الوطنية للمرأة أن المشاركة الأوسع للمرأة هي مشروع نضال نسوي من أجل كفالة ذلك في الدستور الجديد، وإشراك المرأة في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية بنسبة لا تقل عن 30%، لكن المشكلة تكمن، حسب اللجنة، في إرادة الممثلين وليس في غياب النصوص.
