وصف رئيس البورصة المصرية، الدكتور محمد عمران، قرارات الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية بأنها "جريئة"، وتؤكد وجود رؤية اقتصادية واضحة لدى الحكومة المصرية، وتظهر الالتزام بالاستمرار في إصلاح مناخ الاستثمار، وكل ذلك كفيل بإعادة الاقتصاد المصرى إلى معدلات نموه السابقة.
وشدد عمران على أهمية العودة إلى معدلات نمو تدور حول 6 و7%، والحفاظ عليها بصورة مستدامة، ليتمكن الاقتصاد من امتصاص البطالة المتزايدة وتحسين مستويات المعيشة للأفراد.
ولفت إلى حرص البورصة المصرية على تطوير الجانب التشريعي والمؤسسي وتحسين بيئة التداول، وهو ما انعكس بشكل واضح على ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في البورصة المصرية، ودفع بأحجام التداول للارتفاع بما يزيد عن 100 مليار جنيه عن 2013، مع ارتفاع ملحوظ لتعاملات المستثمرين الأجانب، لتسجل صافي شراء للمرة الأولى منذ 2010 وذلك بنحو 3.4 مليار جنيه.
وقال في بيان اليوم، إن هذا الأداء القياسي دفع أكبر المؤسسات المالية في العالم مثل مورغان ستانلي وفاينانشال تايمز إلى اختيار البورصة المصرية كأفضل الأسواق أداء خلال 2014، مؤكداً أنه لا يريد التركيز على ارتفاع المؤشرات والأسعار فقط، ولكن ما يهمه بشكل أساسي هو التركيز على تزايد مستويات الثقة والتوقعات الإيجابية للمستثمرين لمستقبل الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الدور الرئيسي للبورصة يرتكز على المساعدة في زيادة معدلات النمو الاقتصادي للدولة من خلال توفير التمويل اللازم للشركات، ومساعدتها على تنفيذ خطط التوسع والنمو اللازمين لخلق مزيد من فرص العمل، مؤكداً أن البورصة أسهمت في توفير ما يقرب من 10 مليارات جنيه خلال 2014 للشركات المصرية، ليرتفع إجمالي ما تم توفيره خلال العشر سنوات الأخيرة إلى 100 مليار جنيه.
وشدد عمران على اهتمام البورصة المصرية بقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، مؤكداً أن إطلاق بورصة النيل هو تحرك استراتيجي للبورصة المصرية يدخلها كلاعب أساسي في منظومة دعم الشركات المتوسطة والصغيرة، حيث نجحت البورصة في إضافة 9 شركات جديدة إلى بورصة النيل، ليقفز عدد الشركات المقيدة بها إلى 33 شركة رغم الظروف الصعبة التي تعرض لها السوق.
