في سابقة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة الثنائية بين الرباط وباريس، قبل حوالي عام، كشف مانويل فالس رئيس الحكومة الفرنسية أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس تباحث مع وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار في عدة مناسبات خلال الأسابيع الأخيرة.
وأعلن رئيس حكومة فرنسا أن باريس قدمت مقترحات لإعادة العلاقات المتينة مع السلطات المغربية، معلناً في نفس السياق أن "الرباط هي شريك أساسي لفرنسا في مكافحة الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات".
وفي رسائل تعكس، بحسب المراقبين، قرب حدوث تطور إيجابي في العلاقات الثنائية، أوضح الرجل الأول في الحكومة الفرنسية من مقر البرلمان الفرنسي أن "فرنسا صديق للمغرب" وأن "المغرب صديق لفرنسا"، مضيفاً أن الجارين المتوسطيين قادرين على اجتياز هذه المرحلة الناتجة عن الكثير من سوء الفهم.
هذا وأكد رئيس الحكومة الفرنسية أن وزيري العدل الفرنسي والمغربي سيلتقيان ابتداء من الخميس في باريس من أجل تجاوز هذه الصعوبات، كاشفاً أنها بالتأكيد إرادة رئيس الجمهورية والحكومة الفرنسية.
وفي تعليقه على "الأزمة الدبلوماسية" بين الرباط وباريس، أضاف مانويل فالس أن العلاقات الاقتصادية والإنسانية والثقافية والجامعية والتصدي المشترك للإرهاب، يفرض على الرباط وباريس، تجاوز سوء الفهم في أقرب وقت ممكن، منادياً بـ"العمل على استئناف التعاون في أقرب الآجال الممكنة".
هذا وسبق لمصادر مغربية رفيعة المستوى أن كشفت لمراسل "العربية" أن وزيري العدل في المغرب وباريس يلتقيان الخميس في باريس، من أجل التفاوض على مراجعة اتفاقية التعاون القضائي الثنائي، انطلاقاً من قاعدة عدم تكرار ما جرى كما تشترط الرباط، أي عدم تحاوز قاضي الاتصال والتعاون القضائي حيال الشخصيات المغربية.
ولا يزال المغرب يعلق التعاون القضائي الثنائي، منذ فبراير 2014، مع سحب لقاضي الاتصال من باريس، بعد قيام رجال شرطة فرنسيين بالقدوم لمقر السفير المغربي في فرنسا لتقديم استدعاء قضائي ضد مدير المخابرات الداخلية المغربية، بتهمة التعذيب، بعد اتهامات من منظمة فرنسية غير حكومية.
