أفاد مراسل العربية في اليمن اليوم الخميس، عن استئناف سفير السعودية محمد سعيد آل الجابر في اليمن لمهامه من مدينة عدن وذلك بعد تعليق لعمل السفارة بصنعاء جراء الوضع الأمني.
وكانت السعودية اغلقت في 13 فبراير سفارتها في صنعاء واجلت دبلوماسييها في خطوة اتخذها عدد كبير من السفارات بشكل متزامن.
وأكدت رسالة إلكترونية وزعتها السفارة السعودية في اليمن على "دعم الشعب اليمني الشقيق ورئيسه الشرعي عبد ربه منصور هادي لتحقيق الامن والاستقرار بما يساعد على استكمال العملية السياسية وتنفيذ ما تبقى من المبادرة الخليجية وأنهاء حالة الصراعات وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني".
وأُعلن في اليمن أن سفراء دول الخليج يستأنفون نشاطهم قريبا من عدن، وذلك، في أعقاب زيارة أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، الأربعاء، إلى عدن وإجرائه مباحثات مع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في عدن، بحضور سفراء خليجيين.
وتأتي زيارة الزياني مؤكدة دعم دول المجلس للرئيس الشرعي للبلاد، ورفض انقلاب الحوثي على سلطات الدولة.
مجلس التعاون الخليجي كان قد رحب بمغادرة هادي صنعاء إلى عدن، واعتبر تلك الخطوة مهمة وتؤكد شرعيته، داعياً إلى دعم هادي في ممارسة صلاحياته بهدف وضع حد للوضع الخطير الذي نشأ عن سيطرة الحوثيين على صنعاء.
يذكر أن المبادرة الخليجية التي وقعتها جميع الأطراف السياسية في اليمن بعد الثورة الشبابية التي أطاحت بالرئيس السابق علي عبدالله صالح، هي المرجعية القانونية والشرعية التي اتفق عليها الجميع لإخراج البلاد من أتون الصراع الدموي الذي دخلت فيه البلاد بعد انقلاب الحوثيين على الرئيس هادي، وأصبحت كل الاتفاقات التي وقعوها باطلة وملغية مع عودة المبادرة الخليجية إلى الطاولة.
وكان الرئيس اليمني قد أعلن عقب وصوله لعدن بعودة المبادرة الخليجية من جديد إلى الطاولة كمرجعية أساسية للحل السياسي في اليمن بعد أن أسقطها الحوثيون بقوة السلاح.
وشدد الرئيس اليمني هادي في أول بيان له من عدن أن أرضية الحوار في البلاد أساسها المبادرة الخليجية التي أجمع عليها جميع الفرقاء السياسيين ماعدا الحوثيين الذين لم يكونوا جزءا من المعادلة السياسية في البلاد آنذاك.
ويذكر أن المبادرة الخليجية نقلت كافة سلطات الرئيس السابق علي عبد الله صالح إلى نائبه هادي بعد الثورة الشعبية ضده، كما نصت على تشكيل الحكومة بقيادة أحزاب اللقاء المشترك المعارضة ومنح الحصانة للرئيس صالح وأعوانه بعد استقالته وأمام إصرار الحوثيين على رفض المبادرة الخليجية التي تجردهم من جميع ما حققوه على الأرض وتعيد للرئيس هادي شرعيته الدولية والقانونية، تنظر الأحزاب الرئيسية المتحالفة معهم وأولها حزب الرئيس صالح الى المواقف الدولية بحذر شديد.
وتطبيق المبادرة الخليجية والالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي وقع عليها الجميع دون استثناء، يضع المتمردين الحوثيين في زاوية ضيقة كطرف رئيسي موقع على هذه المخرجات، وفي مؤشر جديد على تضييق الخناق على الحوثيين، دعا حليفهم الأبرز الرئيس السابق صالح لإنهاء المرحلة الانتقالية والالتزام بالمبادرة الخليجية متجاهلا كل الاتفاقات التي وقعها مع الحوثيين في الفترة الماضية وآخرها اتفاق السلم والشراكة.
