طالبت وزارة الدّاخلية التونسية، النقابات الأمنية بضرورة الانضباط، والتقيد بالقانون الداخلي، الذي ينظم عملها ومجال تدخلها.
وأكدت الوزارة في بيان لها، " أنّها ليست ضدّ العمل النقابي وأنّها على استعداد للتعاون والحوار والتنسيق مع الهياكل النقابية التي تؤدي نشاطها في إطار القانون".
يذكر أن نقابيين أمنيين كانوا قد صرحوا مؤخرا للإعلام بمعطيات أمنية حساسة تمس الأمن القومي، كما وجهوا اتهامات لقيادات أمنية، وصلت حد اتهام المسؤول الأول عن سلك "الحرس الوطني"، بكونه "ارهابيا" و "سلفيا". وهو ما اعتبرته وزارة الداخلية، في بلاغها "بالتصريحات غير المسؤولة"، ودعتهم إلى "الالتزام بالتقيّد بأحكام القانون الأساسي العام لقوّات الأمن الداخلي خاصة من حيث الالتزام بواجب التحفّظ والمحافظة على السر المهني وعدم التدخّل في شأن التسيير والتصرف الإداري وتركيز عملها ونشاطها على مزيد تحسين الظروف المهنية لمنتسبي قوات الأمن الداخلي ودعم المستوى الاجتماعي لهم".
كما قالت الوزارة إنها "ستتّخذ الإجراءات القانونية والتأديبية اللازمة والنافذة حسب أحكام القانون إزاء كلّ نقابي أمني يصرّح في وسائل الإعلام في غير مجال النهوض بالمستوى الاجتماعي لأعوان قوّات الأمن الدّاخلي وتحسين ظروفهم المهنية".
وكانت كل من نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والنقابة العامة للحرس الوطني قد أصدرتا بيانا مشتركا أكدتا فيه أنه " إثر التصريحات الأخيرة الصادرة عن بعض النقابيّين الأمنيّين في عدد من المنابر الإعلاميّة والتّي تم من خلالها ذكر مجموعة من المعطيات والمعلومات الحساسة المتعلقة بعمل الوحدات الأمنيّة المختصة بالأمن القومي التونسي في سياق إدانة مسؤولين أمنيّين تمهيدا لتنصيب غيرهم في إطار تبادل المصالح".
وشدد البيان على " أن لهذه الممارسات التّي تؤدي إلى إثارة الفتنة بين أسلاك قوات الأمن الداخلي وضرب معنويات أفراده ووحدة صفوفه علاوة على توجيه الرأي العام وزعزعة ثقتهم في حماة الوطن ومتصدري الصف الأول في الحرب على الإرهاب من أبطال الحرس الوطني.".
ودعا البيان الوزارة الى ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة وفتح تحقيق في ما صدر من تصريحات للاعلام من قبل بعض النقابيين الأمنيين.
يذكر أن هناك تجاذبات شديدة، تعرفها وزارة الداخلية سواء بين النقابات الأمنية، أو بين الأحزاب السياسية، التي يتهم بعضها البعض، بمحاولة اختراق المؤسسة الأمنية.
وفي هذا الاطار، تتهم حركة "النهضة" الاسلامية، بأنها سعت خلال فترة حكمها الى بعث جهاز أمني مواز، وهو ما تنفيه الحركة.
