أعلنت السلطة الفلسطينية انها تلقت مساء الإثنين عائدات الضرائب الراجعة لها والتي كانت إسرائيل جمدت تسليمها لها منذ مطلع يناير الماضي، رداً على طلب السلطة الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأعلنت وزارة المالية الفلسطينية أنها تلقت 1850 مليار شيكل (نحو 430 مليون يورو).
بناءً على ذلك، قررت الحكومة الفلسطينية دفع متأخرات 4 شهور لموظفيها وللقطاع الخاص بعد أن عجزت عن ذلك بسبب احتجاز إسرائيل لعائدات الضرائب تلك.
وكانت الحكومة استدانت من البنوك ولجأت لبعض الموارد المباشرة لتغطية أجور موظفيها بنسبة 60% خلال فترة احتجاز الأموال.
وقبل فترة، وعدت إسرائيل بدفع أربعة أشهر من عائدات الضرائب، أي من ديسمبر إلى مارس، إثر اتفاق حول لجنة مشتركة إسرائيلية فلسطينية كلفت دراسة الديون الفلسطينية.
وفي وقت سابق، دفعت إسرائيل قسماً مما يتوجب عليها للسلطة أخيراً بعد أن حسمت منه ما اعتبرته جزءاً من ديون السلطة لها. لكن السلطة رفضت تسلم المبلغ وأعادته إلى إسرائيل مصرة على تسلمه كاملاً.
ومنذ إنشاء السلطة الفلسطينية التزمت إسرائيل بجمع الضرائب ورسوم الجمارك على البضائع التي تمر عبر إسرائيل وهي مرسلة إلى مناطق السلطة الفلسطينية. وتبلغ قيمة المبلغ المجمع نحو 110 ملايين يورو شهرياً أي نحو ثلثي موازنة السلطة الفلسطينية.
