أعلن رئيس الحكومة الأسترالية توني أبوت الأحد أن بلاده تتحضر لتبني مشروع جديد لمكافحة الإرهاب، من المتوقع أن يتضمن سحب الجنسية من حاملي جوازي سفر في حال تورطهم بالإرهاب.
وقد تؤثر خطة سحب الجنسية، التي تم الكشف عنها في فبراير، على الجيل الثاني من الأستراليين، من أصول أجنبية، والذين يحملون جوازا واحدا.
وفي الوقت ذاته، تبحث الحكومة، وفق ما أعلنت الأحد، إدخال برنامج بعنوان "مراقبة الجهادي" إلى المدارس، هدفه تحديد وجود أي سلوك متطرف بين التلامذة.
وأشار أبوت في حديث مع الصحافيين إلى أنه "طالما سحبت الجنسية تلقائيا من أي شخص يخدم في القوات المسلحة لدولة أخرى في حرب مع أستراليا".
وتابع أن "الأشخاص الذين يقاتلون مع المجموعات الإرهابية خارج البلاد أو المتورطين في نشاطات إرهابية هنا في أستراليا يحملون في وجهنا السلاح، ومن الصعب جدا أن نتخيل بقاء هؤلاء الذين يحاولون تدميرنا في بلادنا".
ورفعت أستراليا في سبتمبر 2014 مستوى الإنذار ضد الإرهاب، حيث أكدت الشرطة إحباط عدة محاولات لتنفيذ هجمات في الأشهر الأخيرة.
واتخذت أستراليا إجراءات قاسية تجاه المواطنين المتطرفين، خصوصا بعد توجه أكثر من100 أسترالي إلى العراق وسوريا للقتال إلى جانب المتطرفين.
ونفى أبوت الثلاثاء أي تساهل مع المتطرفين العائدين إلى أستراليا، بعد تقارير حول 3 مواطنين، يشتبه بأنهم قاتلوا إلى جانب تنظيم "داعش المتطرف"، يتفاوضون مع الحكومة حول عودتهم.
ويستأنف الاثنين تحقيق حول احتجاز متطرف معروف لدى الأجهزة الأمنية في ديسمبر 17 شخصا داخل مقهى في سيدني، وقتل في الحادث اثنان من الرهائن فضلا عن المسلح الإيراني الأصل معن هارون مونس.
ومن المفترض أن يركز التحقيق خلال الأسبوعين الأول والثاني على خلفية مونس.
ورفض أبوت الرد على تقارير إعلامية نشرت الخميس، بأن حكومته تدرس احتمال سحب الجنسية من الجيل الثاني من الأستراليين، من أصول أجنبية ومن حاملي جواز واحد، في حال وجدت أي علاقة تربطهم بالإرهاب.
وأشار إلى أن تفاصيل إضافية حول التعديلات القانونية ستنشر خلال أيام، ومن شأن إجراءات من هذا النوع أن تجبر المواطنين على أن يحصلوا على جنسية والديهم الأصلية، وفق صحيفة "ذي استراليان".
وكانت أستراليا اعتمدت إجراءات عدة لحماية الأمن القومي خلال الأشهر الماضية، وتتضمن تجريم السفر إلى مناطق ينتشر فيها الإرهاب، كما تستلزم شركات الاتصالات الحفاظ على السجلات الهاتفية للمواطنين لعامين.
