قال وزير الاتصالات المصري، خالد نجم، اليوم الأربعاء، إن من المتوقع منح رخصة تقديم خدمات الهاتف المحمول للشركة المصرية للاتصالات، أكبر مشغل لاتصالات الخطوط الثابتة في إفريقيا والشرق الأوسط في العام القادم.
وذكر نجم في بيان حصلت رويترز على نسخة منه، أن تخفيض أسعار الخدمات التي تقدمها المصرية للاتصالات للشركات المقدمة لخدمات الإنترنت الثابت لن يضر الشركة أو عامليها، بل سيؤدي إلى توسيع قاعدة المشتركين وزيادة الإيرادات.
وتمتلك الحكومة المصرية 80 بالمئة من أسهم المصرية للاتصالات التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت بالبلاد.
وقال نجم إن وزارة الاتصالات تدرس مع مجلس إدارة الشركة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "الآليات اللازمة لحصول الشركة المصرية للاتصالات على رخصة تقديم خدمات الاتصالات المحمولة من الجيل الرابع وبالتالي العمل كمشغل متكامل".
وأضاف "من المتوقع الانتهاء من هذه الدراسات، ومنح الرخصة للشركة خلال العام القادم 2016".
وعن تخفيض أسعار الإنترنت قال نجم إن تلك التخفيضات ستتيح للشركة "إدخال شرائح جديدة من المشتركين والقضاء على بعض الظواهر السلبية التي تعرقل نمو وانتشار خدمات الإنترنت، وتعوق وصولها لجميع المواطنين، الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى توسيع قاعدة المشتركين وبالتالي تحقيق المزيد من العائدات".
