رفض مجلس الشورى الإيراني مناقشة نص الاتفاق النووي الموقع في فيينا، بين إيران ودول (5+1) في 14 يوليو الحالي، وقام بإرجاعه إلى وزارة الخارجية، بسبب ما قالت هيئة رئاسة المجلس إنها "مشاكل كثيرة في الترجمة".
ونقلت وكالة أنباء "نسيم" عن النائب في مجلس الشورى، محمد حسين فرهنغي، أمس الخميس، أن "المجلس أرجع النسخة الفارسية للاتفاق إلى وزارة الخارجية بغرض التنقيح وعرضه مرة أخرى على المجلس".
وينتقد المتشددون في إيران الاتفاق النووي بنسخته الفارسية، حيث يرون أنها تختلف عن النسخة الإنجليزية الأصلية من نص الوثيقة المكونة من 159 صفحة والتي وصفت بأنها "خطة عمل مشتركة" لتنفيذ الاتفاق.
وتسود حالة من عدم الثقة المتبادلة بين طرفي الاتفاق (إيران وأميركا بشكل خاص) حول تفاصيل فهم نص الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ بعد تصويت مجلس الأمن على القرار 2231 بالإجماع، الاثنين الماضي.
وكان النائب الإيراني، محمد كاظم أنبار لوئي، قد أكد في مقال بصحيفة رسالت المحافظة أن "هناك خلافات كبيرة بين وثيقة الحقائق الإيرانية عن الاتفاق التي أصدرتها وزارة الخارجية الإيرانية وبين ما ذكره الرئيس الأميركي في تصريحاته حول الاتفاق."
وبحسب أنبار لوئي فإن "الوثيقة تظهر أن كل الخطوط الحمراء الإيرانية، ولاسيما بشأن العقوبات لم تحترم. العبارات والكلمات المستخدمة في النص تضم أقواساً وتحفل بالمصطلحات الغامضة التي يمكن تأويلها بأكثر من معنى."
وفي السياق، شدد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى، محمد صالح جوكار، على أن "المجلس يعمل على مناقشة ورقة برنامج العمل المشترك بكل جد ومثابرة، وأن القانون ينص على أن يقدم النواب تقريراً إلى هذا المجلس حول الإنجازات النووية كل شهر".
